الإمارات المركز الأول عربيًا في مؤشر الابتكار العالمي

مؤشر الابتكار العالمي

حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على مكانتها العالمية المرموقة في نسخة هذا العام من مؤشر الابتكار العالمي GII حيث احتلت المرتبة الأولى على مستوى العالم العربي للعام الخامس على التوالي وتحسنت إلى المرتبة 34. عالميًا في إصدار 2020 من التقرير.

الدولة تحتل المرتبة 22 في مؤشر الابتكار العالمي

احتلت الدولة المرتبة 22 في المؤشر الفرعي لمدخلات الابتكار ، بزيادة قدرها 2 مرتبة عن عام 2019 ، وتجاوزت دولًا مثل أيسلندا ولوكسمبورغ والصين وإسبانيا وروسيا. كما تحسنت دولة الإمارات العربية المتحدة في المؤشر الفرعي لمخرجات الابتكار ، حيث احتلت المرتبة 55 ، بزيادة 3 مراتب عن ترتيبها في عام 2019.

يعكس الوضع الإيجابي عبر هذه المؤشرات التحسينات الكبيرة والأداء العالي في ركائز مثل رأس المال البشري والبحوث ، والبنية التحتية ، وتطور الأعمال ، والمخرجات الإبداعية. على سبيل المثال ، تشمل هذه الركائز مكاسب في مؤشرات مثل نفقات البحث والتطوير ، ومؤشرات الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها ، والعمالة كثيفة المعرفة ، وعائلات براءات الاختراع ، وواردات التكنولوجيا الفائقة ، ونسبة المواهب البحثية في مؤسسات الأعمال ، وصادرات السلع الإبداعية. بالإضافة إلى ذلك ، حققت دولة الإمارات العربية المتحدة موقعًا إيجابيًا في مؤشر “قيمة العلامة التجارية العالمية” الجديد ، ضمن محور المخرجات الإبداعية ، حيث احتلت المرتبة السادسة عشرة عالميًا.

يقوم تقرير مؤشر الابتكار العالمي سنويًا بتصنيف البلدان بناءً على قدرتها على الابتكار. قامت نسخة هذا العام من التقرير بقياس أداء 131 دولة واقتصاد يمثلون 99٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ، مع التركيز على فهم “من سيمول الابتكار؟” الموضوع مهم بشكل خاص هذا العام حيث أدى الكساد العالمي الناجم عن COVID-19 إلى تقليص خيار التمويل لرواد الأعمال والمبتكرين. ومن الواضح خلال مثل هذه الفترات المضطربة أن المجتمع في أمس الحاجة إلى الابتكارات الاجتماعية والتكنولوجية لمساعدة الاقتصاد على التعافي والانتقال إلى نتيجة أكثر مرونة.

المقاييس التفصيلية لمدخلات ومخرجات الابتكار

يتم حساب مؤشر الابتكار العالمي (GII) على أساس المقاييس التفصيلية لمدخلات ومخرجات الابتكار – التي تتكون من 80 مؤشرًا توفر رؤى حول مجالات الابتكار المختلفة. تغطي هذه سبع ركائز: (1) المؤسسات ، (2) رأس المال البشري والبحوث ، (3) البنية التحتية ، (4) تطور السوق ، (5) تطور الأعمال ، (6) مخرجات المعرفة والتكنولوجيا ، (7) المخرجات الإبداعية. يستخدم GII بشكل شائع من قبل مسؤولي الشركات والحكومة لمقارنة البلدان حسب مستوى مدخلات ومخرجات الابتكار.

كما تم الاعتراف بمؤشر الابتكار العالمي كواحد من عدة مؤشرات رئيسية في إطار محور “الاقتصاد المعرفي التنافسي” في الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة ، والذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد بالشراكة مع العديد من الكيانات الخاصة والعامة بما في ذلك وزارة التربية والتعليم والهيئة الاتحادية للتنافسية. وجهاز الإحصاء ، والبنك المركزي ، ووزارة الموارد البشرية والتوطين ، ووزارة المالية ، وهيئة الأوراق المالية والسلع ، وهيئة تنظيم الاتصالات وغيرها.

رؤية طويلة الأمد اعتمدتها الدولة

قال عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد: إن استمرار تحسن أداء دولة الإمارات في مؤشر الابتكار العالمي جاء نتيجة رؤية طويلة الأمد اعتمدتها الدولة خلال السنوات الماضية بتوجيهات من القيادة الرشيدة نتج عنها في جهود متضافرة على المستوى الاتحادي والمحلي والتعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص والأكاديمي لترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار في دولة الإمارات ، مما سيشكل أساساً ومحركاً لبناء مجتمع يؤمن ثقافة الابتكار وريادة الأعمال من أجل تنمية اقتصاد متنوع وتنافسي ومستدام قائم على المعرفة والابتكار “.

وأشار إلى أن هذه النتيجة تمنحنا اليوم مزيداً من الثقة لتعزيز أدائنا المبتكر من أجل تحقيق رؤية الإمارات 2021 وأهداف التنمية المستقبلية التي حددتها مئوية الإمارات 2071 ، والتأكد من أن تصبح الإمارات مركزاً إقليمياً ودولياً للابتكار. “.

وأضاف: “لدينا اليوم بيئة حاضنة للابتكار المتقدمة ، تحققها ريادة التشريعات والتطوير المؤسسي. وستستمر جهودنا لتعزيز الابتكار بشكل أكبر على المدى الطويل واليوم في ضوء التغييرات التي تطرحها وتأثيرها. وباء كوفيد -19 ، ازدادت أهمية هذه الجهود ، وسيكون للابتكار دور أساسي في تسريع عجلة النمو والتغلب على التحديات الاقتصادية المختلفة. ” تعمل وزارة الاقتصاد اليوم بالتعاون مع شركائها ، لتنفيذ حزمة مرنة وخطة عامة من 33 مبادرة لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية ، وهي خطة متكاملة لا تقتصر أهدافها على دعم الأنشطة الاقتصادية والأعمال ،ولكننا سنعمل من خلاله على بناء نموذج اقتصادي أكثر مرونة وابتكارًا وإطلاق مسار تنمية طويل الأمد لاقتصاد الإمارات “.

وأكد أن أهداف هذه الحزمة المرنة تتماشى مع موضوع مؤشر الابتكار العالمي 2020 – “من سيمول الابتكار؟” – خاصة من خلال المبادرات المصممة لتعزيز مرونة آليات التمويل الوطنية للشركات الصغيرة والمتوسطة ، وتلك التي تدعم التحول الرقمي ، وكذلك المبادرات الهادفة إلى تعزيز الشركات العاملة في القطاعات التكنولوجية المتقدمة.

تطوير خدماتها وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة. كل هذه الجهود ستوفر أساسًا قويًا لاقتصاد الإمارات المستقبلي”.

المصدر: وكالة وام