ترأس الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، إجتماع المجلس الوزراي للتنمية، وذلك من خلال تقنية الإتصال المرئي عن بعد، حيث ناقش الاجتماع عدد من القرارات الحكومية الخاصة لمواجهة تداعيات كورونا كوفيد 19، وايضا المساعدات الحكومية لقطاع السياحة والاستثمار من خلال تسهيلات لصالح الفنادق ومراكز التسوق .
- Advertisement -
الإجراءات والتوصيات والتدابير لمواجهات تداعيات كورونا
كما استعرض المجلس الإجراءات والتوصيات والتدابير التي أعلنتها اللجنة الخاصة للتعامل مع الآثار السلبية المترتبة على الاقتصاد الوطني نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد” وما عملت عليه من تدابير تخدم الأهداف المرجوة منها، ومناقشة الأفكار والتدابير المقترحة ومدى فاعليتها للتعامل مع الاوضاع الحالية للاقتصاد ما بعد تداعيات كورونا .
وجاء قطاع السياحة كأولوية نظرا للضرر الكبير الواقع عليه، حيث تضمن الإجتماع مناقشة مبادرة لدعم قطاع السياحة في مختلف مناطق الإمارات من خلال تسهيلات في توصيل وسداد خدمات الكهرباء للفنادق والمنتجعات ومراكز التسوق والمجمعات السكنية والتي تكون ضمن المشروع الاستثماري.
وعمل المجلس على دراسة يمكن من خلالها استغلال المنشآت الحكومية في مواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك من خلال وضع الخطط اللازمة التي يمكن من خلالها تحويل المباني الحكومية إلى جهات يمكن أن تخدم في التصدي للفيروس حال تفاقم الوضع، وذلك بهدف العمل بصورة استباقية تخدم القيادة السياسية في سرعة التحرك والتعامل السريع مع الأزمات المحتملة .
وفي القطاع الخاص استعرض المجلس نتائج مبادرة ” إجازة مبكرة” والتي تهدف إلى تمكين أصحاب الأعمال من اعادة العالمين الراغبين في العودة إلى بلدانهم من القطاع الخاص خلال الفترة الراهنة من خلال تلبيه مطالبهم بالعودة في تلك الأوقات التي تتخذ فيها إجراءات احترازية، بهدف تخفيف الأعباء التشغيلية على أصحاب العمل وتمكينهم من استمرار ممارسة النشاط الاقتصادي .
بخلاف العمل على دراسة إمكانية تطوير الصناعات خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع القطاع الخاص، بخلاف تطوير المنصة الإلكترونية تعمل على رصد جميع المستلزمات الطبية الحالية والمستقبلية ومدى نسبة الطلب عليها والتنسيق مع المصانع والشركات لتوفيرها .
دولة الإمارات المرتبة في الاولى عربيًا
واحتلت دولة الإمارات المرتبة الاولى عربيًا و18 عالميًا في كفاءة وفاعلية علاج فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال فاعلية العلاج بالدولة خلال الجائحة وذلك وفقا لترتيب أحد المراكز البحثية البريطانية .
و للتخفيف من آثار الجائحة قدمت البنوك العاملة في دولة الإمارات تسهيلات مالية كبيرة بلغ إجمالي الرصيد التراكمي لها 93.4 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2020 بارتفاع 3.9 مليار درهم ونسبة نمو 4.3% وذلك بالمقارنة ب89.5 مليار درهم في الربع الأخير من عام 2019 .
وكان المصرف الإماراتي المركزي قد أعلن عن تقدم البنوك في دعم العملاء المتأثرين بتداعيات كورونا، وأكد في 16 مايو الماضي، أن البنوك سحبت 38.5 مليار درهم وهو ما يعادل 77% من السيولة البالغة 50 مليار درهم، وذلك ضمن خطة الدعم الشاملة للدعم الاقتصادي للمتضررين من تداعيات فيروس كورونا المستجد .
وكانت دولة الإمارات قد اتخذت العديد من الإجراءات الاستثنائية ضمن خطتها الاحترازية من أجل السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والذي انتشر في العالم بداية العام الجاري بعد اكتشافه في مدينة ووهان الصينية نهاية العام الماضي.
واتخذت دولة الإمارات إجراءات استثنائية تمثلت في تعليق الرحلات الجوية بالكامل باستثناء طائرات الشحن، وبدأ برنامج تعقيم وطني لتعقيم المنشآت والشوارع وغيرها بهدف القضاء على فيروس كورونا المستجد ووقف انتشارة، كما وسعت الدولة من إجراء الاختبارات بهدف الكشف السريع عن المصابين وعزلهم لمنع انتشار الفيروس بشكل أكبر، وهو ما تسبب في وقف حركة السياحة وغلق الأسواق التجارية وتوقف العديد من الأعمال .
