عملت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ ظهور أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 على تعزيز الإجراءات الاحترازية الإماراتية بهدف منع انتشار الفيروس في الدولة ثم محاولة وقف انتشارة بعد اكتشاف حالات وصلت إلى الدولة قادمة
من دول أخرى، ولذلك عملت الدولة من خلال منظومة وخطة محدثة أول بأول بهدف منع انتشار الفيروس وتحديد
المصابين وعزلهم لمنع انتشار الفيروس، وتتبع المخالطين وإجراء فحوصات في العديد من المناطق بمشاركة من كافة
الجهات المعنية بالدولة وتحت مظلة الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات ووفقا لكافة المستجدات والمعطيات الدولية
الخاصة بالفيروس وانتشاره عالميا .
القيادات تابعت الاجراءات الاحترازية الإماراتية
كما عملت القيادة الرشيدة على متابعة دقيقة لكافة المستجدات وتوفير كافة الإمكانيات المتاحة من أجل وقف انتشار
الفيروس، بهدف الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات مع التأكد من توافر كافة الخدمات
والمواد الغذائية التي تحتاج إليها الدولة .
وكان لازما استمرار منظومة العمل داخل الدولة لاستمرار الأعمال مع التأكيد على تقليل نسبة المخاطر والحد من
انتشار المرض، ولهذا عملت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع من بث الطمأنينة للمواطنين
مع التاكيد عليهم بضرورة الالتزام الإجراءات الاحترازية الإماراتية العامة والوقائية، وضرورة الاعتماد على
المصادر الحكومية المعتمدة لمتابعة آخر التطورات والأخبار المتعلقة بالتطورات الخاصة بالفيروس والقرارات التي
تصدرها الجهات المعنية بهذا الشأن .
وزارة الداخلية تحذر من الشائعات
كما حذرت وزارة الداخلية من الإنجراف خلف الشائعات وتداولها وإعادة نشرها، وأكدت ان من يخالف ذلك سوف
يعرض نفسه للمساءلة القانونية .
وهو ما يضع علينا مسؤولية في الحفاظ على التباعد الاجتماعي و الإجراءات الاحترازية الإماراتية والتقيد
بالإجراءات التي فرضتها وزارة الداخلية مجلس الوزراء بهدف الحفاظ على صحتنا وصحة أسرنا وهو ما يعود على
المجتمع ككل من عودة الحياة إلى
طبيعتها واستمرار الانشطة الاقتصادية والترفيهية والتي توقفت مع انتشار الجائحة وما ترتب عليها من خسارة العديد
من المواطنين لوظائفهم مما شغل مزيد من الضغوطات على الجميع .
ومن جانب آخر اعتمد مجلس الوزراء على إصدار لائحة يمكن من خلالها إصدار مخالفات للتدابير الإجراءات
الاحترازية الإماراتية التي يجب اتباعها، وتشمل القائمة على أهم المخالفات التي ترتكب في الأوضاع الحالية وما هي الجزاءات
المترتبة على هذه المخالفات، وذلك بهدف ضبط إيقاع المجتمع ووقف أي تجاوزات للوقاية من فيروس كورونا، وهو
أحد أهم الجهود الحكومية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار .
ومن أجل الخروج بسلام من هذه الأزمة لابد من التعاون بين الحكومات والشعوب بهدف السير على خطى ثابتة
وطرق واضحة بهدف التغلب سويا على هذا الوباء، فهمها حاولت الحكومات من خلال الإجراءات بدون مشاركة
ووعي شعبي لن تتمكن من تحقيق المراد من وقف انتشار الفيروس، ولذلك لابد من الالتزام بالمسؤولية المجتمعية
الإجراءات الاحترازية الإماراتية ، وهو ما يؤكد حرص الجميع على تخفيف القيود وهو لا يعني نهاية الوباء ولكن بدأ مرحلة
جديدة من الالتزام بالقواعد والقوانين و الإجراءات الاحترازية الإماراتية التي تم وضعها من قبل المؤسسات الرسمية
ويهدف قرار تخفيف القيود الجزئي إلى تحقيق التوازن بين تلبية متطلبات شريحة كبيرة من المجتمع وبدأ العمل
للحفاظ على مكتسبات الاقتصاد واستمرار الحياة وعمل التجارة والسلع، وبين الاستمرار في الالتزام بالإجراءات
الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي لحماية أنفسنا وغيرنا من خطر الفيروس، في التخفيف الجزئي يشمل أيضا
شروط يجب اتباعها .
وجاءت الغرامات المالية التي تفرضها دولة الإمارات بهدف توقيع عقوبات على المخالفين للحفاظ على صحة
المواطنين للحد من انتشار الفيروس وهو ما يتطلب أخذ الدروس والحيطة والحذر في جائحة كورونا هي اختبار جديد
للشعوب لم يكن له مثيل في العصر الحديث .
