في مراسم رسمية أقيمت في قصر زعبيل بحضور صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أدى تسعة قضاة جدد في مركز فض المنازعات الإيجارية اليمين الدستورية. وقد حظي القضاة الجدد بتمنيات سمو الشيخ محمد بالتوفيق والنجاح في عملهم، حيث أكد سموه على أهمية مساهمتهم في تعزيز كفاءة النظام القضائي في دبي.
تسليط الضوء على أهمية دور القضاة
في ظل تلك المناسبة الرسمية، تم تسليط الضوء على دور القضاة الجدد في الحفاظ على سيادة القانون واحترام حقوق الأفراد. ولا يمكن إغفال الكرامة الإنسانية التي يجب المحافظة عليها في مركز تسوية المنازعات الإيجارية.
تعبيرًا عن امتنانهم للثقة التي وُضعت فيهم، أعرب القضاة المعينون حديثًا عن التزامهم بالوفاء بمسؤولياتهم بنزاهة ودون تأخير. وتعهدوا بالتمسك بمبادئ العدالة والالتزام بقوانين الدولة، مما يعزز ثقة المجتمع في النظام القضائي.
حضر هذه المناسبة البارزة عدد من الشخصيات المهمة، بينهم الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، والدكتور سيف غانم السويدي، الأمين العام لمجلس دبي القضائي. وحضور هذه الشخصيات يبرز أهمية المراسم ويعكس التقدير للقضاة الجدد ودورهم القيم في نظام العدالة.
بهذه الخطوة الهامة، يتعزز دور القضاء في
تحقيق العدالة والمساواة في المجتمع الإماراتي. وبفضل تطبيق مبادئ العدالة والالتزام بالقانون، يمكن تحقيق الاستقرار والحفاظ على حقوق الأفراد. وتعزز مثل هذه الأحداث الرسمية سمعة دبي كمركز عالمي للعدالة والتسوية القضائية في المنازعات الإيجارية.
بشكل عام، تأتي هذه المناسبة بمعانٍ عديدة. فهي تسهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي وتؤكد على أهمية القضاة في تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الأفراد. وبالتزامن مع تطبيق مبادئ العدالة، يتم تعزيز سمعة دبي كوجهة محترمة وموثوقة لتسوية المنازعات الإيجارية.
باختصار، يعكس حفل أداء اليمين الدستورية للقضاة الجدد في مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي التزام الإمارات بتعزيز العدالة وحقوق الأفراد. ومن خلال هذه الخطوة، يتم تعزيز الثقة في النظام القضائي ويتم تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للعدالة والتسوية القضائية في المنازعات الإيجارية. وهذا يعكس التزام الإمارات بقيم العدالة والاحترام والكرامة الإنسانية في جميع جوانب الحياة.
