واصل سوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة تفوقه على مستوى أسواق العمل العالمية في عام 2024، حيث حققت الدولة إنجازات كبيرة في مؤشرات التنافسية الدولية. تعكس هذه الإنجازات التطور الكبير الذي شهدته الإمارات في مختلف
جوانب سوق العمل، مما يعزز من مكانتها كواحدة من أفضل البيئات جاذبية واستقرارًا للكفاءات والمستثمرين.
الإمارات الأولى عالميًا في مؤشرات رئيسية
حصلت الإمارات على المركز الأول عالميًا في أربعة مؤشرات رئيسية وفقًا لتقرير
الكتاب السنوي للتنافسية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2024. تشمل
هذه المؤشرات نسبة التوظيف، قلة النزاعات العمالية، قلة تكاليف تعويض إنهاء الخدمة، ونسبة القوى العاملة. تعكس هذه المراكز المتقدمة ريادة الإمارات في تقديم بيئة عمل مثالية تتسم بالتوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل.
مرونة العمل تعزز مكانة الإمارات
في مؤشر مرونة العمل العالمي لعام 2024، الصادر عن شركة الاستشارات
العالمية “وايتشيلد”، احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربيًا. يعكس هذا المؤشر قدرة الدولة على التكيف مع المتغيرات العالمية في سوق العمل. كما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالميًا في مؤشرات مثل نمو القوى
العاملة وغياب البيروقراطية، مما يسهم في جعلها واحدة من أكثر الدول مرونة في قوانين الإقامة والعمل.
الإمارات ضمن الدول العشر الأوائل عالميًا
احتلت الإمارات مراتب متقدمة في خمسة مؤشرات عالمية إضافية تتعلق بسوق العمل، منها نسبة البطالة
على المدى الطويل، وتكاليف وحدة العامل، واللوائح التنظيمية للعمل. كما جاءت في المرتبة الخامسة في مؤشرات العمالة الماهرة الأجنبية وتشريعات البطالة، مما يعزز من جاذبيتها لاستقطاب المواهب والكفاءات من مختلف أنحاء العالم.
دبي وأبوظبي بين أفضل المدن للعمل عالميًا
في تقرير تحليل المواهب العالمية لعام 2024، حلت مدينتا دبي وأبوظبي في المركزين الثالث والرابع على التوالي كأفضل المدن للعمل عالميًا. يبرز هذا الإنجاز مدى جودة الحياة المهنية في الإمارات ومدى جاذبيتها للكفاءات العالمية، مما يسهم في تعزيز تنافسية سوق العمل فيها.
السياسات المبتكرة تعزز البيئة العملية في الإمارات
تعكس الإنجازات التي حققتها الإمارات فاعلية السياسات والتشريعات المبتكرة التي تتبناها الدولة. فقد ساهمت هذه السياسات في تعزيز مكانة الدولة كواحدة من أفضل بيئات العمل وأكثرها استقرارًا، مما جعلها وجهة مفضلة للكفاءات والخبرات العالمية.
منظومة حماية حقوق العمال المتوازنة
تعتبر حماية حقوق العمال وتعزيز مكتسباتهم من الأولويات الوطنية لدولة الإمارات. توفر الدولة منظومة حماية شاملة للعمال، بما في ذلك حماية ضد التعطل عن العمل لنحو 8.4 مليون موظف وعامل. كما يتم توسيع التأمين الصحي ليشمل جميع العمال بدءًا من عام 2025، ضمن جهود تحسين الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للعاملين.
الريادة في حماية العمال من مخاطر العمل
تتميز الإمارات بتطبيقها لحظر العمل تحت أشعة الشمس خلال فصل الصيف، وهو إجراء يهدف إلى حماية العمال من مخاطر الحرارة المرتفعة. تم تطبيق هذا النظام منذ عام 2005، حيث يُحظر العمل من الساعة 12:30 حتى الساعة 3:00 ظهراً في الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وتم توفير 6000 موقع استراحة مجهزة بالخدمات الأساسية لعمال التوصيل، لضمان راحتهم وسلامتهم خلال فترة الحظر.
تعزيز الصحة والسلامة المهنية
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين لوائح جديدة تعزز من منظومة الصحة والسلامة المهنية في القطاع الخاص. تحدد هذه اللوائح كيفية التعامل مع إصابات العمل وأمراض المهنة، مما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة وموثوقة تحمي العمال من المخاطر المهنية وتزيد من استقرارهم النفسي.
تعديلات قانون علاقات العمل تسهم في حل النزاعات
أدت تعديلات القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل إلى تسريع البت في الشكاوى العمالية وتقليل النزاعات. بموجب هذه التعديلات، يتم الفصل النهائي في النزاعات التي تصل قيمتها إلى 50 ألف درهم أو أقل، مما يسهم في تعزيز الاستقرار والتوازن في سوق العمل الإماراتي.
الإمارات وجهودها في تعزيز الزراعة المنزلية لتحقيق الاستدامة والأمن الغذائي
