التنمية المستدامة
لا يمكن للتجارة العالمية أن تتم دون الشراكات والتعاون بين الدول، وهذا بالضبط ما يحدث بين الإمارات واليابان. فقد أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ارتفاع حجم التجارة غير النفطية بين البلدين بنسبة 36% خلال العامين الماضيين، ووصل إلى 54.1 مليار درهم في عام 2022, وهذا يعكس شراكة استراتيجية القوية والتعاون الاقتصادي بين البلدين، والتي تساعد على دفع عجلة التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.
الزيادة الكبيرة في حجم التجارة بين الإمارات واليابان ليست مفاجئة، فالدولتان تتمتعان بعلاقات تاريخية طويلة وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في السنوات الأخيرة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإمارات تمتلك بنية تحتية قوية وموقعاً جغرافياً متميزاً،
مما يجعلها وجهة مثالية للشركات اليابانية التي تبحث عن فرص جديدة للتوسع في الأسواق الخارجية.
ومن المثير للاهتمام أن حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات واليابان زاد من 53.9 مليار درهم في الفترة من 2013-2014 إلى 54.1 مليار درهم في عام 2022. وقد تم تحقيق هذا النمو الهائل بفضل الجهود المشتركة للحكومات والقطاع الخاص في البلدين، والذي يهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين.
وعلاوة على ذلك، فإن بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء تشير إلى أن السيارات هي المنتج الأكثر تداولاً بين الإمارات واليابان. وتأتي في المرتبة الثانية قطع الغيار ولوازم السيارات، ويليها الألومنيوم الخام والزيوت المعدنية.
وتعد هذه المجموعة من المنتجات مؤشراً على القوة الاقتصادية لكل من الإمارات واليابان، وتوضح أن البلدين يمتلكان إمكانات هائلة لتعزيز التجارة بينهما.
لا شك أن زيادة حجم التجارة بين الإمارات واليابان ستؤدي إلى تحسين الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل في البلدين.
وهذا يعزز بدوره التعاون الاقتصادي و التنمية المستدامة بين البلدين ويعزز الشراكة الاستراتيجية بينهما. وبالتالي، فإن الجهود المستمرة لتعزيز التجارة والاستثمار بين الإمارات واليابان تعد من أهم الأولويات للحكومات والقطاع الخاص في البلدين. ومن المهم استمرار التعاون والشراكة بين البلدين لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.
الإمارات والهند توقعان مذكرات تفاهم لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية
