عقد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي ، اجتماعا ضمن سلسلة الاجتماعات التي يعقدها الوزير
بهدف بحث التعامل مع الآثار السلبية المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ومدى تأثيره على الاقتصاد
الوطني، وذلك بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية والاتحادية .
وبدأ الاجتماع بمتابعة التوصيات التي تم إقرارها في الاجتماعين الأول والثاني والتوصيات التي تم اقراراها، وذلك في ضوء في
ظل الأوضاع الحالية والمترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد لتعزيز استجابة القطاع الخاص للأوضاع الجديدة الذي فرضها هذا الوباء.
لقاء وزير الاقتصاد الإماراتي
وخلال اللقاء أكد وزير الاقتصاد على التحديات التي تواجه الدولة في ظل الظروف الحالية والتحديات التي يعاني منها الاقتصاد
والمشاكل الاجتماعية في حال استمرار هذا الوباء، وهي تأثيرات يعاني منها العالم أجمع .
وأوضح أن الإمارات أتخذت عدد من التدابير والإجراءات الإضافية والتي يتم دراستها حاليا بهدف الحفاظ على أمن وسلامة وصحة
المجتمع بكل فئاته، بخلاف العمل على تخفيف الضغط الذي فرض على القطاع الخاص بإجراءات سريعة وذلك بهدف التعامل
مع الآثار السلبية التي ترتبت على الجائحة وتأثر بها قطاع الأعمال، والعمل على التعافي السريع واستعادة النمو خلال فترة قياسية .
وأوضح أن اللجنة والتي تم تشكيلها بهدف التعامل مع الآثار السلبية لفيروس كورونا شملت العديد من المؤسسات والهيئات في
الدولة فهناك ممثل لكل من وزارة الاقتصاد والمالية والعدل والطاقة والمصرف المركزي وحكومتي دبي أبوظبي والموارد البشرية والتوطين.
كما تحظى اللجنة بمتابعة بشكل كامل لمجلس الوزراء الموقر، وتعمل بشكل مستمر وبعده أهداف رئيسية وواضحة وعلى رأسها
حماية ودعم القطاعات المتاثرة والحد من الأثار على الموارد البشرية ، كما تعمل على متابعة كل ما هو جديد، بخلاف دراسة
الحلول المبتكرة وامكانية تطبيقها .
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على ضرورة فتح قنوات اتصال بين القطاعين الاتحادي والمحلي من جانب والقطاع الخاص من جانب
آخر بهدف وضع خطط العمل المشترك بهدف وصول الدعم للقطاعات الأكثر أولوية والأكثر احتياجا، كما تم عرض التحديات
المتعلقة بإعفاء المستلزمات الطبية من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة وبالاضافة الى عرض حول التجارة غير
النفطية لدولة الإمارات، حسب ما ورد في المصدر.
