ألغت دولة الإمارات العربية المتحدة رسوم بعض الخدمات الحكومية في دبي بهدف تقليل كلفة المعيشة وتسهيل ممارسة الأعمال ودعم المستثمرين .
وجاء ذلك بناء علي توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، القرار أثناء اجتماع المجلس التنفيذي بمقره في أبراج الإمارات بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي وذلك لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
يأتي هذا القرار في أعقاب اعتماد حزمة من القرارات بتخفيض رسوم حكومية والإعفاء من رسوم أخرى ضمن المبادرات التحفيزية المستمرة لتعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة، وينبع من حرص حكومة دبي على تعزيز التنافسية الاقتصادية للإمارة، وتجسيداً لدعمها المستمر لبيئتها الاستثمارية، وتعزيز ثقة المستثمرين وعامة الجمهور في الحكومة.
وأكد سمو ولي عهد دبي أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تعكس حرص سموه على متابعة أداء ومتطلبات مختلف القطاعات لتيسير كافة المقومات الداعمة ما يضمن إيجابية النتائج المحققة، مشدداً سموه على المضي في تبني المبادرات التنموية وتسخير كافة الإمكانيات، لتلبية التطلعات وتحقيق مزيد من الإنجازات.
وقال سموه: دور الحكومة الارتقاء بدبي إلى مصاف المدن الأكثر تقدماً ونمواً وسعادةً في العالم، ويقع على عاتقها خدمة الناس وتهيئة البيئة المواتية لتحقيق الرفاهية لجميع أفراد المجتمع، وترسيخ السعادة كسمة أساسية في المجتمع، الأمر الذي يحتّم علينا المراجعة الدورية للتشريعات والسياسات القائمة بشكل يضمن مواكبة كافة المتغيرات واستدامة مسيرتنا التنموية.
وشمل القرار إلغاء بعض رسوم القطاع الصحي مثل رسوم أنشطة التعليم الطبي وحملات التوعية لطلاب المدارس إضافة إلى الخدمات الصحية والإسعاف، وفي القطاع الاقتصادي مثل رسوم مبيعات السلع والعقود والخدمات والحملات الترويجية وإيجار الممتلكات ورسوم مجموعة من التصاريح والتراخيص والتذاكر المعنية بالفعاليات التجارية والسياحية وغيرها، وفيما يتعلق بالقطاع البحري اشتملت هذه الرسوم الملغاة على الخدمات المتعلقة بإصدار الاقامات وشهادات التأسيس وبطاقات العمل، أما في القطاع الاجتماعي اشتمل قرار إلغاء الرسوم بنوداً مثل تذاكر دخول مجموعة من المرافق الترفيهية والخدمية كالمواقع التراثية والمكتبات العامة وغيرها، وضمن قطاع البنية التحتية فقد اشتمل قرار الغاء الرسوم على بعض خدمات الاشراف الهندسي ورسوم التسجيل الإلكتروني ورسوم سير المركبات وغيرها من الخدمات الحيوية المقدمة في الإمارة.
