جاءت دولة الإمارات في مقدمة الدول العربية في مؤشر سيادة القانون ، ويعمل المؤشر على زيادة ثقة الناس واحترامهم للقانون، ويصدر التقرير من البنك الدولي من عام 1996 ويعمل على تغطية أكثر من 200 دولة حول العالم.
- Advertisement -
نقدم الإمارات هذا العام في مؤشر سيادة القانون
وجاء التقرير الأشهر عالمياً في ذلك المجال يوضح تصدر دولة فنلندا دول العالم في مؤشر سيادة القانون لتأتي بعدها كل من النرويج وسويسرا والسويد والدنمارك .
بينما جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة متقدمة عن العام الماضي 2019 لتصل إلى 77.88 بعد أن كانت 77.40 نقطة هذا العام، بينما تصدرت دولة إسرائيل دول الشرق الأوسط لتأتي بعدها دولة الإمارات في الترتيب العام في سيادة القانون .
وأكد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، رئيس الفريق التنفيذي لمؤشر سيادة القانون، إن دولة الإمارات أحرزت تقدماً ملموساُ في مؤشر سيدة القانون، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار مؤشرات الحوكمة العالمية من قبل البنك الدولي للعام 2020، مؤكدا أن هذا يأتي للتأكيد على رؤية دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في ظل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله،
وبناء على توجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهو السعي إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات في عداد الدول المتقدمة والتي تسعى إلى الوصول لمستوى العالم بجميع المجالات .
كما أشار أن التقدم الذي يتم في مؤشر سيادة القانون يأتي نتيجة لدعم الدولة في تركيز سيادة القانون والعمل على تعزيز ثقة جميع أفراد المجتمع والعمل أيضا على التزام الجميع بالقانون .
ومن جانبه أشاد بالدعم الذي يقدمه مكتب رئاسة مجلس الوزراء الموقر والذي يقدم إلى الفريق التنفيذي لمؤشر سيادة القانون، مشيرا إلى أن التعاون التام والمثمر بهدف المشاركة الفعالة مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بهدف مساندة ونشر ثقافة سيادة القانون إلى جانب العمل على إبراز الدور الذي تقوم به المؤسسات الدولة والتي تعمل على رفع كافة التصنيفات لدولة الإمارات في العديد من المجالات والتي تعمل على سيادة القانون.
بخلاف العمل على التواصل مع الجهات العالمية وأيضا المتخصصين من الخبرات والمسؤولين في البنك الدولي بهدف العميق في معرفة آليات مراقبة آليات الحوكمة وقياس المؤشرات العالمية بهدف تعزيز الأداء لدولة الإمارات .
العمل على إيجاد بيئة طيبة لبيئة مستدامة
ومن جانبه قال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، أن بناء مجتمع قوي سوف يعمل على تعزيز سيادة القانون وأيضا العمل على إيجاد بيئة طيبة لبيئة مستدامة تعمل على بنية تحتية متكاملة ومحفزة للأستثمارات، إلى جانب العمل على تسريع عجلة الإنتاج والتنمية، والعمل أيضا على تطوير العلاقات الجيوسياسية إيجابية بهدف رفع الإمارات في كافة المحافل الدولية .
وسبق أن جاءت الإمارات في المركز 22 عالمياً وذلك ضمن مؤشر البيئة والاستدامة للوافدين ” إكسبات إنسايدر 2020″ والذي يؤكد على مستوى جودة المعيشة للوافدين في دولة الإمارات، ويأتي ذلك ضمن التقرير الصادر من مؤسسة “إنترنيشنز” الألمانية والتي تختص بالأبحاث المتعلقة بجودة المعيشة في جميع أنحاء العالم .
ويعمل المؤشر على رصد ومتابعة كافة الإجراءات التي تخلق مستوى استدامة المعيشة والبيئة لمختلف الوافدين في كل من دول العالم، وقد جاءت الإمارات في المؤشر هذا العام متفوقة على كل من اليابان وايرلندا وبلجيكا والمملكة المتحدة، والتي جاءت ترتيبها من المراكز 25 إلى 28 على الترتيب .
وكان للإمارات أيضا نصيب أكبر حيث حلت الولايات المتحدة في المركز 30 وجاءت إيطاليا في المركز 32 وروسيا في المركز 37 وكوريا الجنوبية 41 .
