عقد مجلس تنسيق السياسات المالية بالإمارات اجتماعه الثاني للعام الجاري عبر تقنية الإتصال المرئي، لبحث تداعيات الأوضاع
التي تبعت انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ودراسة الخطط الحالية والمستقبلية لمستقبل ما بعد كورونا .
وعقد الإجتماع برئاسة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية رئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية كما شارك
سعيد راشد اليتيم وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الموارد والميزانية ونائب رئيس المجلس
وأوضح الخوري أن الإجتماع يأتي بهدف بحث الظروف الاستثنائية الحالية التي يعيشها العالم بأسره نتيجة فيروس كورونا ا
لمستجد كوفيد-19، مشيداً بالأعضاء والممثلين للدوائر الحكومية والمالية والمصرف المركزي للتعامل بمرونة وفاعلية مع ا
لتحديات والأزمة الحالية .
وأوضح أن مجلس تنسيق السياسات المالية بالإمارات وضع عدد من الحلول الاستباقية والمبادرات بهدف دعم السياسات المالية
والنقدية للدولة، بهدف مواجهة تلك التحديات الاجتماعية والصحية بما يضمن مواكبة المرحلة المقبلة ويضمن سلامة النظام ا
لمالي في الدولة ويؤدي إلي عمل الجهاز المالي الحكومي بفاعلية .
وشمل اللقاء مراجعة واستعراض كافة المعلومات لأغراض الضريبة، كما تطرق الحديث إلى تبادل الخبرات والتجارب الناجحة
حول العمل بنظام المؤتمت للتنبؤات والإيرادات الخاص بوزارة المالية، بخلاف الاطلاع على مشاريع الإنفاق على البحث وآلية
جمع البيانات، كما تطرق اللقاء إلى مرحلة ما بعد كورونا من خلال مناقشة قرار مجلس الوزراء حول هذا الأمر .
وخلال اللقاء عرض مصرف الإمارات المركزي أهم التطورات النقدية والمصرفية التي مرت بها الدولة ، ويعقد اجتماع أعضاء
مجلس تنسيق السياسات المالية بالإمارات ، ثلاث مرات سنويا، بعد قرار تشكيل المجلس بقرار من مجلس الوزراء عام 2008
ويتكون من وكيل وزارة المالية وممثلين عن حكومات الإمارات وأحد أعضاء المصرف المركزي .
