أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” باعتماد الميزانية العامة للاتحاد لعام 2021، والتي جاءت بـ بقيمة 58 مليار درهم إجمالي مصروفات تقديرية .
وأوضح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الإمارات استمرت في تحقيق أهدافها المعلنة في تنفيذ المشروعات في قطاعات التنمية الاجتماعية المختلفة والتي لم يتم المساس بها رغم ظروف كورونا .
الميزانية العامة تضع الإمارات ضمن أعلى الدول في الإنفاق الحكومي
وأوضح أن كفاءة الإنفاق الحكومي تعد من الأعلى عالميا كوننا في دولة الإمارات نسعى إلى تحقيق الأفضل وتحقيق مزيد من الإنجازات لعام 2021، مؤكدا سموه أن الميزانية العامة للاتحاد جاءت بهدف مواكبة كافة التغييرات الحالية والاقتصادية دون المساس بأولويات التنمية الوطنية .
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن الرسالة جاءت لكل الجهات الاتحادية في العالم المالي 2021 بهدف تحقيق التوازن والعمل على الإنفاق وكذلك المرونة وفي الخطط والكفاءة خلال الميزانية .
وأوضح سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستعمل على أن تكون من الأسرع عالميا خلال العام 2021 بخلاف أن الحكومة تعمل على تعزيز كافة الأدوات بهدف التعامل مع كل السيناريوهات المختلفة خلال العام المالي من خلال اعتماد الميزانية العامة للاتحاد.
وجاءت كلمة سمو الشيخ محمد بن راشد أثناء اعتماد سموه الميزانية العامة للاتحاد 2021 أثناء انعقاد اجتماع مجلس الوزراء في قصر الرئاسة بأبوظبي وذلك بحضور سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان رئيس مجلس الوزراء وكذلك حضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وكذلك وزير شؤون الرئاسة .
وجاءت الميزانية الاتحادية للعام 2021 بإعتماد مصروفات 58 مليار و113 مليون درهم، والتي تأتي لتعكس قوة الأقتصاد الوطني رغم والعمل على استدامة كافة الموارد للمشروعات التنموية وكذلك الاقتصادية، وجاءت اعتمادتها للسنة المالية 2021 وذلك قطاعات على مختلف القطاعات، وذلك يعكس الاستراتيجية والنهج الذي تتبعه دولة الإمارات بهدف تحقيق التوازن في المصروفات والإيرادات خلال الفترة العام المقبل، بخلاف عدد من المشروعات الطموحة والتي تستشرف على الأفق الجديدة نحو المستقبل .
رفع مستوى المعيشة من أولويات الموازنة العامة
وتعمل الميزانية العامة الجديدة على تحقيق الأهداف الملغاة من أجل رفع مستوى المعيشة من خلال المبادرات والمشروعات التي تضعها دولة الإمارات لتعزيز حياة المواطنين والمقيمين وتحقيق حياة جيدة لهم، ويتم توزيع المخصصات على عدد من القطاعات والمشروعات بهدف تعزيز العمل والتنمية وتحقيق كافة المنافع الاجتماعية وكذلك البرامج والمشروعات والتي تعمل على تطوير وتعزيز قطاع التعليم في دولة الإمارات والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة .
بخلاف العمل على دعم برامج الإسكان للمواطنين والعمل ايضا على تعزيز مستوى جودة الخدمات التي تقدم لمختلف أفراد المجتمع بهدف توفير حياة كريمة لهم .
إنجازات مستقبلية لدولة الإمارات
كما اطلع مجلس الوزراء خلال الجلسة على عدد من التقارير حول كافة الإنجازات من خلال جهاز الاستثمار الإماراتي وذلك طوال استمرار مراحل الجلسة والتي تأسست منذ عام 2007 وعملت على استعراض تقارير الأداء المالي للجهاز وأصوله الوقفية والاستراتيجية، وأيضا العمل على تعزيز التوجهات الاستراتيجية المستقبلية لكل الجهاز، كما عمل على استعراض المجلس والعمل ايضا على تعزيز محاور التركيز للجهاز، يأتي ذلك بهدف دعم كافة التوجهات الحكومية وايضا الملفات الوطنية وتحقيق رؤية رامية إلى المساهمة في رسم المستقبل وتأتي الميزانية العامة كبداية .
