مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يخصص تدابير إضافية لمواجهة تداعيات كورونا

خصص مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ، حزمة جديدة لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة والتي أطلقت في مارس الماضي والتي جاءت بهدف دعم قدرة ومرونة القطاع المصرفي لدعم الاقتصاد العام في ظل التحديات الحالية .

خطة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

وتعمل الخطة على مراجعة السقوف الحالية ومصادر التمويل والنسب الاحترازية له واهما “نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة” وأيضا نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة”، وذلك من خلال التيسير المؤقت بهدف وضع السيولة الهيكلية في البنوك .

وتهدف التدابير بهدف تشجيع البنوك على دعم العملاء من خلال تطبيق خطة الدعم الاقتصادي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، ومن المتوقع أن تؤثر هذه التغيرات على نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة، والتي تعد من الأشياء الإلزامية للخمس بنوك الكبرى في الإمارات، بخلاف نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة”، وبالنسبة للقروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة، وهي ما تنطبق على معظم البنوك الأخرى ومنها البنوك الأجنبية العاملة في الإمارات .

وتعمل تلك النسب على التأكيد من أستمرار تمويل الأصول طويلة الأمد بواسطة مصادر تمويل مستقرة، أيضا العمل على تعزيز مرونة البنوك بهدف العمل على إدارة ميزانيتها العمومية من خلال تيسير نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة، وأيضا نسبة السلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة .

على أن يتم بصورة مؤقتة تحريك الحدود الإلزامية بواقع 10 نقاط لكل من النسبتين، على أن يسمح للبنوك بتعليق نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة، من خلال خفض النسبة إلى أقل من 100% على ان لا تقل عن 90% .

ولكن ما يتعلق بنسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة، يسمح للبنوك بزيادة النسبة إلى ما فوق 100% وألا تتجاوز 110% على أن تستمر هذه التدابير إلى ما بعد 31 ديسمبر 2021 .

وأكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن أحتساب نسب “صافي مصادر التمويل المستقرة” و”القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة” يتم من خلال حساب التسهيلات ذات التكلفة الصفرية والتي منحت من البنك المركزي بهدف دعم خطة الاقتصاد والتي تعد تمويل مستقر بنسبة 50% بغض النظر عن المدة المحددة للاستحقاق ويعمل  إلى تحقيق أي مدى يمكن اعتبار أن هذه المصادر التمويلية مستقرة بهدف أن تكون مؤهلة للتمويل طويل الأجل .

متطلبات الهيكلة العامة

ومن جانبه اكد معالي عبد الحميد محمد سعيد، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن الهدف من نسبتي السيولة الهيكلة ضمان ضخ مزيد من السيولة لدى البنوك العاملة في الدولة وهو ما سيساهم في تفعيل البنوك لخطة الدعم الاقتصادي والتي تم اعتمادها مسبقاً، والتي تبلغ قيمتها ما يصل إلى 256 مليار درهم ، والذي يعد من متطلبات الهيكلة يعمل مكمل للعديد من التدابير التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة ازمة كورونا من خلال خطة دعم اقتصادي لتخفيف الوباء، مؤكدا على ضرورة إشراك القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والأفراد والمؤسسات .

وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة من أولى الدول التي بدأت في التعامل السريع مع فيروس كورونا من خلال إطلاق عدد من المبادرات التي تهدف للحفاظ على صحة المواطنين أو اعادة العالقين من رعايا الدول الأخرى من مدينة ووهان الصينية بؤرة تفشي المرض، وذلك بناء على توجيهات القيادة الرشيدة التي سخرت كافة الإمكانيات بهدف القضاء على الفيروس والحفاظ على صحة المواطنين .

وتتصدر دولة الإمارات دول العالم في عدد إجراء الفحوصات المخبرية للتأكد من عدم إصابة مواطنيها والمقيمين فيها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19،وذلك بهدف منع انتقال الفيروس من شخص إلى آخر والسيطرة على نسبة انتشار الفيروس .

كما أطلقت الدولة عدد من المبادرات بهدف مساعدة قطاع الأعمال على العودة مرة أخرى ومواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

لمصدر: وام

تشكيل مشروع استراتيجي مشترك مع أدنوك للوجيستيات والخدمات