عدداً من المراسيم الجديدة أصدرها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدول، بقانون لتعديل عدد من احكام قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، وكذلك قانون المعاملات المدنية الاتحاد، بخلاف قانون العقوبات الاتحادي، وأيضا قانون الإجراءات الجزائية .
البنية التشريعية الجديدة ترسخ قيم التسامح
ويأتي ذلك في إطار العمل المستمر من دولة الإمارات والرامي إلى تعزيز البنية التشريعية وذلك من خلال تعزيز الريادة كونها أحد أهم الدول الجاذبة اجتماعيا واقتصاديا على مستوى العالم، بخلاف العمل على الالتزام بترسيخ التسامح وهو ما يتمشى مع الهوية الإماراتية والعمل على استقطاب كافة الخبرات العالمية وتعزيز الاستثمارات الأجنبية
وتشمل التعديلات الرامية إلى تعزيز البنية التشريعية، على قانون الأحوال الشخصية، وأيضا قانون المعاملات المدنية، أن تسمح لغير المواطنين حرية الاختيار للقوانين في تصرفاتهم في كافة شؤون الميراث والتركات بهدف تعزيز المصالح المالية للمستثمرين الأجانب في الدولة، بينما جاءت تعديلات قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية بهدف تعزيز ضمانات الحريات الشخصية، والعمل على تعزيز منظومة الأمن المجتمعي مع الحفاظ على الثوابت ومكتسبات المجتمع لدولة الإمارات العربية المتحدة .
حيث شهد قانون العقوبات عدد من التعديلات التي يتم من خلالها رفع تجريم الأفعال التي لا تسبب ضرر للغير، وكذلك رفع الغموض عن عدد من النصوص التي كانت تشكل أزمة في تشكيل جريمة يعاقب عليها القانون .
بينما شملت التعديلات أيضا والتي تعزز البنية التشريعية، تطبيق الأمر الجزائي حيث يسمح للنائب العام الاتحادي وذلك بموافقة من النواب العموم في السلطات القضائية المحلية، قدرتهم على تحديد المخالفات والجنح التي يمكن تطبيق أحكام الأمر الجزائي عليها، وهو ما يساهم في تسيير الإجراءات والعمل على تخفيف الضغط على الجهاز القضائي للدولة وخاصة في الجرائم البسيطة .
كما جاءت بعض التعديلات للتأكيد على سياسة دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز مكانة المرأة وأيضا تعزيز سيادة القانون من خلال إلغاء المادة والتي تسمح بأن يكون هناك حكم مخفف فيما يسمى بجرائم الشرف، على أن يتم التعامل مع تلك الجرائم بناء على قانون العقوبات .
