بدأ دولة الإمارات تشعر بشكل واضح بالتعافي الاقتصادي وذلك القرارات التي اتخذتها بإعادة الفتح التدريجي للأنشطة الإقتصادية منذ شهر يونيو الماضي، وذلك بعد شهور من الإغلاق ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة بهدف التصدي لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، ويأتي ذلك بالتزامن مع الارتفاع المتواصل في ثقة المستهلكين، وذلك طبقا لخبراء ومحللين اقتصاديين حول اقتصاد الإمارات .
اقتصاد الإمارات
وتوقع خبراء أن تتسارع وتيرة التعافي في نهاية العام الحالي، وسط توقعات باستمرار عودة النشاط الاقتصادي مرة أخرى، وكذلك عودة إنعقاد المؤتمرات واستقبال الوفود والمجموعات الاستشارية وبدأ عودة السياحة بشكل أكبر وارتفاع أعداد المسافرين من وإلى الدولة وهو ما يساهم في تعزيز اقتصاد الإمارات، ويأتي ذلك مع إقتراب ظهور لقاح لفيروس كورونا المستجد، والتي سوف تساهم بشكل فعال بقدرة احتواء الفيروس وعودة النشاط والحياة .
وأرجع الخبراء العودة السريعة للاقتصاد الإماراتي بسبب البنية التحتية التي تتميز بها دولة الإمارات وهو ما زاد من مرونته في التعامل مع الصدمات والأزمات العالمية وهو ما ساع في التعافي السريع من الآثار الاقتصادية والتي نشبت بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة التحولات التي يتوقع أن تشهدها الأنشطة الاقتصادية في المستقبل، والتي تشكل جزءاً من الواقع في منظومة الأنشطة الراهنة، وهو ما ساهم في تزايد الاقتصاد الرقمي والذي بدأ يتزايد منذ سنوات طويلة، وأيضا التجارة الإلكترونية والتي تساهم في نمو متواصل، وهو ما ساهم في تزايد الخدمات نقل التكنولوجيا والاقتصاد الافتراضي .
وأكد الخبراء أن هناك عدد من القطاعات تأثرت بشكل كبير بسبب تداعيات كوفيد-19، وأثرت على الاقتصاد العالمي وعلى اقتصاد الإمارات، مثل قطاعات التجزئة والطيران والضيافة والطيران والعقارات وتلك القطاعات بدأت في التعافي والتحسن التدريجي، وهو ما أوضحته عدد من التقارير العالمية ومنها ارتفاع مستويات ثقة المستهلكين وغيرهم من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الاقتصاد .
الإمارات تتمتع ببنية تحتية للاقتصاد الوطني
وأكد أسامة آل رحمة الخبير المالي والاقتصادي، أن الإمارات تتمتع ببنية تحتية للاقتصاد الوطني وهو ما ساهم في استيعاب الآثار الاقتصادية الجائحة، والقدرة على التأقلم بشكل سريع مع المستجدات وما يقابل من تحديات تم فرضها، مؤكدا أن شدة الازمة في الوقت الراهن إلا أن التداعيات مستمرة وبشكل سريع ومتواصل، ولذلك فإن التجارب المستمرة السابقة وتعامل الحكومة السريع معها ساعد دولة الإمارات في أثبات أن هناك مستويات عالية من المرونة الديناميكية والتي ساهمت في اتخاذ قرارات وحلول مناسبة وسريعة بهدف احتواء الأزمة .
وأوضح أن الإمارات عملت بشكل سريع من خلال الاستجابة واتخاذ قرارات سريعة في مواجهة كورونا واحتواء تداعياته وخاصة الاقتصادية، وكانت البداية من إطلاق العديد من الحزم التمويلية والتي جاءت على أعلى مستوى في المنطقة، بخلاف الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها بهدف تهيئة المناخ لسهولة العودة للعمل والإنجاز وذلك بما يتوافق مع كافة القواعد الجديدة التي فرضتها الأزمة الأخيرة.
وتم ذلك من خلال نموذج متوازن يعمل على ممارسة الأعمال والالتزام بالقواعد الصحية، كما أسهم ذلك في تشكيل وبشكل رئيسي إعادة بناء الثقة في الاقتصاد على كافة الأصعدة المحلية والعالمية .
وعلى جانب أخر قال أن كافة المؤشرات تؤكد أن التقارير العالمية والتي صدرت من المؤسسة تعمل على تحديد ارتفاعاً كبيراً في مدى ثقة المستهلك في مؤشرات الإمارات، كما أن المؤشرات تعد الأكثر أهمية في تحديد مدى تحسن الأداء الاقتصادي، وأكد ان المؤشر الأخير لمديري المشتريات نتج عنه ارتفاعاً وتحسناً ملحوظاً على أهمية الأوضاع التجارية ، وذلك بعد عودة النشاط وهو ما ساهم في التخفيف الإضافي لقيود الإغلاق وتحسن طلب العملاء .
