يتأهب مجلس سيدات أبوظبي على تنظيم جلسة حوارية يوم الاحد المقبل بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحضور سيدات ورائدات الأعمال من المبدعين وكذلك عضوات المجلس .
مجلس سيدات أعمال أبوظبي يعزز دور المرأة
وجاءت الجلسة الحوارية بهدف العمل على مناقشة سبل دعم سيدات الأعمال وكذلك الرائدات في مختلف القطاعات، وكذلك الأنشطة التجارية وأيضا العاملين بها، وهو ما يساهم في تعزيز دورهن في مجال العمل بالقطاع الخاص، والسعي إلى إشراكهم في التنمية الاقتصادية المستدامة .
وينتوي محتوى الجلسة على العمل على عدة محاور منها محاور أساسية من أهمها مناقشة كافة المستجدات من العديد من التشريعات وقوانين بإمارة أبوظبي المعنية بالقطاع الخاص، والعمل على تعزيز سيدات الأعمال والمبدعات .
دعم المشروعات التجارية للمرأة
ومن المقرر أن يعمل مجلس سيدات أعمال أبوظبي من خلال مبادرات الخطة الاستراتيجية الخمسية 2020-2024، والتي يعمل عليها مجموعة من بناء وتنمية العمل والتعاون مع كافة الجهات الحكومية المختلفة وغيرها من الجهات الغير حكومية وغيرها من القطاع الخاص.
وعن دعم المشاريع التجارية للمرأة وخاصة في الإمارات والمساعدة على على تحقيق الأجندة الاقتصادية لإمارة أبوظبي، والعمل على مبادرات خلاقة بهدف أن تكون منصة اقتصادية متخصصة لها، وكذلك العمل على تشجيعهن والعمل على ممارسة العمل الخاص .
وكذلك العمل على تعزيز دور المرأة وكذلك المواطنة في العديد من مجال الحياة الاقتصادية والعمل على المساهمة في زيادة هذا الدور، بهدف أن تكون رافداُ قوية وفعالة لدفع عملية التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي .
تشريعات جديدة تنتصر للمرأة
عدداً من المراسيم الجديدة أصدرها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، لتعديل عدد من احكام قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، وكذلك قانون المعاملات المدنية، بخلاف قانون العقوبات الاتحادي، وأيضا قانون الإجراءات الجزائية، مجلس سيدات أبوظبي .
ويأتي ذلك في إطار العمل المستمر من دولة الإمارات والرامي إلى تعزيز البنية التشريعية وذلك من خلال تعزيز الريادة كونها أحد أهم الدول الجاذبة اجتماعيا واقتصاديا على مستوى العالم، بخلاف العمل على الالتزام بترسيخ التسامح وهو ما يتماشى مع الهوية الإماراتية، بالإضافة إلى العمل على استقطاب كافة الخبرات العالمية وتعزيز الاستثمارات الأجنبية .
وتشمل التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، وأيضا قانون المعاملات المدنية، أن تسمح لغير المواطنين حرية الاختيار للقوانين في تصرفاتهم في كافة شؤون الميراث والتركات بهدف تعزيز المصالح المالية للمستثمرين الأجانب في الدولة، بينما جاءت تعديلات قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية بهدف تعزيز ضمانات الحريات الشخصية، والعمل على تعزيز منظومة الأمن المجتمعي مع الحفاظ على الثوابت ومكتسبات المجتمع لدولة الإمارات العربية المتحدة، مجلس سيدات أبوظبي الخاص .
تعزيز مكانة المرأة وسيادة القانون
حيث شهد قانون العقوبات عدد من التعديلات التي يتم من خلالها رفع تجريم الأفعال التي لا تسبب ضرر للغير، وكذلك رفع الغموض عن عدد من النصوص التي كانت تشكل أزمة في تشكيل جريمة يعاقب عليها القانون .
بينما شملت التعديلات أيضا من نطاق تطبيق الأمر الجزائي حيث يسمح للنائب العام الاتحادي وذلك بموافقة من النواب العموم في السلطات القضائية المحلية، قدرتهم على تحديد المخالفات والجنح التي يمكن تطبيق أحكام الأمر الجزائي عليها، وهو ما يساهم في تسيير الإجراءات والعمل على تخفيف الضغط على الجهاز القضائي للدولة وخاصة في الجرائم البسيطة .
كما جاءت بعض التعديلات للتأكيد على سياسة دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز مكانة المرأة وأيضا تعزيز سيادة القانون من خلال إلغاء المادة والتي تسمح بأن يكون هناك حكم مخفف فيما يسمى بجرائم الشرف، على أن يتم التعامل مع تلك الجرائم بناء على قانون العقوبات.
