شهدت اللجنة المؤقتة التي أنشأت بهدف العمل على تنفيذ مجموعة من الخطط والمكونة من أكثر من 33 مبادرة بهدف تعزيز القطاعات الاقتصادية، اجتماعا برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد
ثلاث مراحل لتنفيذ مبادرات 33 مبادرة
وعمدت اللجنة على تعزيز تنفيذ تلك مبادرات 33 مبادرة وذلك في إطار عدة مراحل رئيسية، حيث تأتي المرحلة الأولى إلى تحقيق دعم فوري بهدف تعزيز القطاعات والأعمال والأقتصاد وذلك وأيضا الأقتصاد من خلال 15 مبادرة متنوعة، وتعمل المرحلة الثانية إلى ضرورة تعزيز وإطلاق دعم لتكملة كافة القطاعات المختلفة وأيضا العمل على التعافي للاقتصاد بعد أزمة كورونا .
وتعمل المبادرة الثالثة على تعزيز الدعم المقدم للقطاعات الحيوية بخلاف إطلاق عمل مرن للاقتصاد وأيضا المستقبل والإنمائي .
وعملت اللجنة على تعزيز المبادرات التي دخلت حيز التنفيذ وكذلك الهيكلة العامة للمبادرة وايضا المراحل التي وصلت إليها المبادرات، والعمل على مراجعة كافة الآليات التي تعمل على تنفيذ من خلال فريق تنفيذي تم تشكيله برئاسة كل من الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وذلك ضمن مبادرة 33 مبادرة وكذلك عمل فريق كل مبادرة وذلك بهدف تعزيز مراحل المبادرة والعمل على تنفيذ وقياس كافة الآثار والعمل على إدخال التعديلات التي تأتي عليه، وأيضا السعي إلى توفير تنفيذ ضمان لتنسيق وأيضا العمل والتكامل في كافة الأدوار والجهات المعنية .
وخلال عمل اللجنة حددت سته مسارات مختلفة بهدف العمل على تلك المبادرات، حيث يأتي ذلك من خلال تمكين الاقتصاد والعمل على تعزيز القطاعات ذات الأولولية، العمل على فتح أسواق جديدة محلياً وعاملياً، وأيضا توفير طرق التمويل المختلفة وخلاف ايضا تنشيط السياحة والعمل على استقطاب واستبقاء الكفاءات وغيرها من الابتكارات .
دعم غير محدود للتعافي الاقتصادي
وأوضح معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن القيادة الرشيدة تقدم دعم غير محدود، مؤكدا أنه منذ ظهور فيروس كورونا المستجد وقد قطعنا شوطاً كبيراً في مجال جهود التعافي الاقتصادي، وتعزيز استمرار انشطة الأعمال في العديد من كافة القطاعات الحوية، بخلاف العمل على دعم الاقتصاد والقطاع الخاص والتنمية والتجارة والاستثمار وغيرها من الجهود .
ويأتي ذلك من خلال متابعة حثيثة لتنفيذ مجموعة جديدة وحزمة من المبادرات وذلك وفق مجموعة عمل متوازنة تعمل من خلال تعزيز صحة الإنسان وكذلك حماية الاقتصاد وتعزيزه، والعمل أيضا على استمرار تنفيذ مجموعة من المباريات من خلال وجه نظر تعمل في الأساس على حماية الاقتصاد والتي منها 33 مبادرة .
تنفيذ مبادرات أكثر من 33 مبادرة
كما أوضح معاليه أن العمل سيأتي من خلال البدء في تنفيذ مجموعة من المبادرات 33 واستمرار نمو واستدامة وكذلك تنافسية في العديد من كافة القطاعات الحيوية في الدولة، مؤكدا أنه من خلال الأدوار المختلفة سوف يتم تمكين الأدوار بين جميع الجهات من خلال تعزيز عجلة الاقتصاد وبدأ العمل في مرحلة ما بعد كورونا من خلال مقومات اقتصادية مرنة.
وكذلك العمل على تعزيز وتطوير المسارات الإنمائية مؤكدا أن اللجنة مع العمل على تطوير مسار إنمائي طويل الأجل.. مشيراً إلى أن اللجنة تركز من خلال متابعة تنفيذ المبادرات على تطوير السياسات والتشريعات التي ترفع جاهزية اقتصاد الدولة للمستقبل وتعزز الفرص واستقطاب الصناعات المتطورة والقطاعات الاستراتيجية، بما يدعم خطة اقتصاد الخمسين في الدولة.
ونوه بأهمية جهود اللجنة في ضمان تنفيذ المبادرات وفق الخطة الزمنية الموضوعة ضمن مبادرة 33 مبادرة والتقييم المستمر لنتائجها وقياس أثرها على السوق وقطاعات الأعمال، بما يضمن المرونة الكافية لحزمة المبادرات ويزيد من القدرة على التكيف مع مستجدات الوضع الصحي والاقتصادي الوطني والعالمي، وبالتالي تعزيز مساهمة الخطة في تحقيق الدعم المطلوب للاقتصاد وضمان استدامتها على المدى الطويل.
