قالت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن البرنامج الذي بدأت تنفيذه بهدف التأهيل القانوني يعمل على تأهيل الكوادر القادرة على بناء قدراتهم وتعزيز المهارات والتعاون في مجالات القانون النووي وكافة التشريعات المرتبطة به دوليًا .
القانون النووي
وبناء على كافة الإنجازات التي حققتها الدولة خلال الفترة الماضية في قطاعات الطاقة النووية السلمية لتعزيز تعامل الكوادر الإماراتية في أداء دورها تنمية التعامل مع قطاعات النووية والذي أصبح أحد أهم القطاعات الفاعلة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة .
واستطاع برنامج التأهيل القانوني استقطاب عدد من خريجي كليات الحقوق بالدولة من أصحاب الكفاءات ومن لديهم رغبة واهتمام في الدخول في قطاعات الطاقة النووية السلمية والعمل على تزويدهم بالمعرفة اللازمة بهدف فهم التشريعات والقوانين والاتفاقيات المعنية والتي تساهم في العمليات المعنية في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والذي يعد البرنامج النووي السلمي الإماراتي والعديد من الجوانب القانونية الأخرى للقانون الدولي والذي ساهم في تخريج العديد من الكوادر والذين أصبحوا جزء من فريق العمل بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية .
وفي منتصف أغسطس الماضي أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، عن نجاح شركة “نواة” للطاقة والتي تتبع لها والمسئولة عن العمل على تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية، والتي جرت بالتعاون مع شركة أبوظبي للنقل والتحكم “ترانسكو” والتي تتبع شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، والتي تهدف إلى استكمال عمليات الربط الأمن لأول محطة من محطات براكة للطاقة النووية السلمية وربطها بالشبكة الرئيسية للكهرباء بدولة الإمارات العربية المتحدة .
وتعد تلك المرة هي الأولى التي تشهد توصيل مباشر مع الشبكة الرئيسية للكهرباء في الإمارات مع محطة براكة وذلك بعد نجاح شركة “نواة” في بدء تشغيل المحطة تجريبيا في نهاية يوليو 2020 .
الدعم الذي وفرته القيادة الرشيدة
وأكدت مريم الظاهري ضابط شؤون قانونية في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أن ذلك يأتي في إطار الدعم الذي وفرته القيادة الرشيدة والشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، عمل بشكل واضح على أن تكون للمرأة الإماراتية دور فعال ومميز في كافة المجالات و الأصعدة في كافة القطاعات .
وأوضحت أن المرأة الإماراتية في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، تعمل على تشكيل دواء أساسي ومهم في بناء وتحقيق أهداف الهيئة بهدف الرقابة على القطاع النووي في الدولة بهدف تحسين حياة المواطنين وضمان توفير الحماية للجمهور والبيئة وجميع العاملين .
وأكدت أن في عام 2019 سعت دولة الإمارات إلى إطلاق أول برنامج قانوني يهدف إلى الاستفادة من الخريجين في دولة الإمارات وتوسيع دائرة مشاركتهم في البرنامج والذي ساهم في إعداد وتشكيل الخريجين الجدد بهدف إدارة الشؤون القانونية بالهيئة ولذلك كان السعي لاكتساب الخبرات وتدريبهم بالقانون النووي .
البرنامج الأول من نوعه في الإمارات
وأوضح أن هذا البرنامج ساهم في تعزيز الخبرات القانونية بكافة المجالات المرتبطة بالقانون الدولي والذي يعد البرنامج الأول من نوعه في الإمارات والمنطقة .
وكانت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية سبق وأن أطلقت في 2019 برنامج يهدف إلى تأهيل القانوني بعدد من الخبرات من المواطنين وذلك في القانون النووي بهدف إعدادهم للعمل في الإدارة والشؤون القانونية بالهيئة .
ويعد البرنامج أحد أهداف الاستراتيجية التي تعمل على ضمان الاستدامة على المدى الطويل وذلك عبر العمل على تطوير الكفاءات للمواطنين وذلك في قطاعات الطاقة النووية السلمية وأيضا القطاعات الاخرى ذات الصلة بهدف تطوير الشراكة مع واحدة من أكبر شركات القانون الدولي والتي لديها خبرة واسعة في القانون النووي .
