تعد الإمارات من أسرع دول العالم استجابة في التعامل مع أزمة كورونا وأقلها تأثيرا بالأضرار التي أصابت دول أخرى.
تعامل الإمارات مع أزمة كورونا
وأوضح الشامسي في تصريحات صحفية أن ما تتمتع به الإمارات من مرونة في القطاع الحكومي للدولة قبل أن يكون مرونة في قطاع اخر اخر، قد ساهمت في تحقيق المطلوب من انسيابية ظهرت في العديد من الانجازات مثل التوسع في توصيل الألياف الضوئية إلى المنازل مما جعلها الدولة الأولى على مستوى العالم خلال الثلاث سنوات الأخيرة، والأولى عالميا في اشتراكات النطاق العريض في الهواتف وواحدة من أكبر التغطيات في خدمة الجيل الرابع عاليماً.
وتابع أن حرص الدولة على الاستثمار في قطاعات أساسية وبنية تحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ساهم بشكل فعال في تعزيز رفع مستويات الخدمة في مجالات التكنولوجيا والتعليم والصحة وغيرها، والذي يأتي استجابة للمتغيرات التكنولوجية في زمن قياسي .
وأكد الشامسي أنه بالرغم من كافة الجوانب السلبية العديد الجائحة كورونا كوفيد-19 إلا أن الجائحة عملت بشكل كبير على سرعة التحول الرقمي كما عملت على إجبار جميع الأعمال والأفراد على إعادة ترتيب أولوياتهم والعمل أيضا على استخدام أنماط استخدامهم إلى الأبد، مؤكدا أن نسبة الموظفين القادرين على العمل عن بعد في الإمارات لم تتعدى 10% إلا أن الفترة الأخيرة ارتفعت إلى مستوى قياسي بالمقارنة بالفترات السابقة وهي قفزات جوهرية لم تكن متاحة قبل ذلك .
العالم الجديد يعمل فقط من خلال الخدمات الرقمية
وتابع أن الجائحة جاءت لتؤكد أن ما حدث لا يمكن الرجعة فيه، وأن العالم الجديد يعمل فقط من خلال الخدمات الرقمية و التفاعلات الافتراضية من خلال استخدام الحوسبة السحابية وبأمان تام .
وأوضح الشامسي أن الأزمة الأخيرة من جائحة كورونا، تسببت في تعزيز استخدام الإنترنت واستخدام القنوات الرقمية وتطبيقات الإنترنت في كافة المجالات للعمل أو المدفوعات او الشراء، ومع تزايد استخدام هذه الأدوات نجح ذلك في زيادة عدد المستخدمين في استخدام الوسائل البديلة على شبكة الإنترنت وزيادة الكثير من الفرص بهدف استخدام خدمات الانترنت وزيادة البيع من خلال المتاجر الإلكترونية وتغيير النظر لمفهوم البيع والتجزئة .
كما أوضح الشامسي على الحرص الدائم من شركة اتصالات على تعزيز كفاءة العمل وقطاعات الاتصالات بالدولة وذلك لما لها من اهمية في التحول الرقمي، والتوجهات الحكومية ويأتي أيضا تماشيا مع رغبة الإمارات في تعزيز مفهوم الذكاء الاصطناعي 2031 والتي تهدف على التركيز في توظيف المستقبل من خلال الادوات والبرامج الحكومية لخدمة جميع القطاعات في دولة الإمارات .
ويساهم في الاقتصاد الوطني الرقمي بنسبة 4.3% وذلك من الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الفترة من العام الماضي، ويتوقع أن يساهم بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة وخاصة في ظل قيادة الدولة التي تعمل على تطوير حصة الاقتصاد الرقمي بهدف زيادة وترسيخ البنية التحتية الذكية في الدولة وتحسين الجاهزية الرقمية .
كما شدد على أن القطاعات الحكومية تكون هي المستفيدة من تعزيز التحول الرقمي كونها تعمل على مساندة الحكومة على مراجعة كاملة لنماذج تقديم الخدمات والمنتجات وأيضا خطوط الإمداد وهو ما يساهم في استخدام تقنيات حديثة وجديدة مثل الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات .
