ضمن سعي دولة الإمارات العربية المتحدة على مساعدة الدول على تجاوز التداعيات الاقتصادية الجائحة كورونا، أعلن صندوق أبوظبي الوطني للتنمية عن مبادرة تسمح بتأجيل الديون المستحقة على الدول النامية والشركات المستفيدة من قروض الصندوق خلال العام الجاري، حيث يعد صندوق أبوظبي هو المؤسسة الوطنية الرائدة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على المستوى المحلي والعالمي.
مبادرة صندوق أبوظبي الوطني للتنمية
وستعمل هذه المبادرة من خلال تعظيم استفادة الدول والشركات المقترضة من الصندوق بناء على القوانين والإجراءات الداخلية المعتمدة من الصندوق، وتعمل المبادرة على تأجيل الاستحقاقات من الأول من يناير وحتى 31 ديسمبر من العام الجاري
وتأتي المبادرة في إطار حرص دولة الإمارات على مساعدة الدول التي عانت من الجائحة خلال تلك الفترة، وتتماشى مع قرارات مجموعة العشرين ضمن مبادرة البنك الدولي والرامي إلى تعليق مدفوعات الديون المستحقة على البلدان النامية خلال تلك الفترة بهدف مساعدتها على عبور تلك الجائحة، وتخفيف أعباء الديون وتمكينها من معالجة تأثيرات فيروس كورونا والحد من الضغوطات المالية عليها .
وأكد سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي الوطني للتنمية أن هذه المبادرة تأتي من حرص دولة الإمارات الدائم على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة طبقا لرؤية الدولة وأهدافها، وتأتي مساعدة الدول النامية على تخطي آثار فيروس كورونا المستجد وخاصة الآثار الاقتصادية والتي خلفتها أزمة فيروس كورونا المستجد، في عده قطاعات منها الصحة والأمن الغذائي والتعليم، بخلاف دعم الدول المتضررة من تداعيات هذا الوباء، والوقوف بجانبها لتجاوز هذه الأزمة، وخاصة تلك ذات الدخل المنخفض، كما ستعمل تلك المبادرة على ضمان الاستقرار المالي مما سيساهم في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
ويعمل صندوق أبوظبي الوطني للتنمية على مساعدة الدول النامية والشركات المحلية على دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال العمل على دعم القطاعات الرئيسية في تلك الدول مثل التعليم والصحة والطاقة والنقل والإسكان والصناعة والزراعة وغيرها من القطاعات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في تلك الدول، ويقدم الصندوق قروضاُ ميسرة لحكومات الدول النامية بهدف مساعدتها على تنفيذ الخطط التنموية بجانب الاستثمار في الشركات المختلفة في تلك الدول لمساعدتها على تحقيق خططها التنموية وذلك من خلال المشروعات الاستراتيجية والتي تمثل انعكاس إيجابي على الاقتصاد .
وأضاف السويدي، أن هناك حرص على دعم القطاع الخاص الوطني والتخفيف من الآثار السلبية الجائحة على اقتصاديات الدول النامية والشركات، وهو ما يدفعنا للعمل على تبني إجراءات تعمل على سرعة تعافي تلك الدول والشركات من خلال قرارات حاسمة وسريعة، والعمل على تقديم الدعم اللازم لتجاوز تلك الأزمة .
مبادرة بقيمة مليار درهم بهدف دعم الشركات الوطنية
وسبق وأن قدم صندوق أبوظبي الوطني للتنمية مبادرة بقيمة مليار درهم بهدف دعم الشركات الوطنية التي تضررت جراء جائحة كورونا، ومساعدتها على سرعة العودة واستكمال أعمالها كونها تشكل أحد المحاور الرئيسية لنمو الاقتصاد المحلي، وتعد المبادرة التي أطلقها الصندوق تأجيل تحصيل الديون هي استكمال للعديد من المبادرات التي أطلقها صندوق أبوظبي الوطني للتنمية في الفترة الأخيرة .
وساهم صندوق أبوظبي للتنمية عالميا من خلال المبادرة التي أطلقتها ” مجموعة التنسيق العربية” بهدف تخصيص 10 مليارات دولار لمساعدة البلدان النامية على تجاوز الفترة الحالية التي عانت من الركود بسبب جائحة كورونا المستجد كوفيد-19 وتأثيراته، كما عملت على تقديم الدعم لكافة الصناعات الاستراتيجية التي تضررت خلال تلك الفترة، وجاءت منها الصحة والزراعة والأمن والتعليم وغيرها .
وتعمل دولة الإمارات من خلال كافة الهيئات والوزارات على دعم كافة الدول المتضررة جراء فيروس كورونا المستجد وذلك من خلال تقديم قروض لتلك الدول أو من خلال المساعدات العاجلة أو تقديم الدعم من خلال المعلومات وغيرها وذلك من منطلق حرص الدولة على التضامن الدولي لعبور تلك الأزمة.
