الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية توقع مذكرة تفاهم مهمة جدًا مع شركة أبوظبي للخدمات البحرية ، المعروفة بـ “سفين”، من أجل الاستفادة من كل إمكاناتها وخبراتها البحرية في حالات الطوارئ البحرية والمساعدة والإنقاذ البحري في كل مياه الإمارات بأكملها.
جهود الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية
وفي إطار جهود الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، في تعزيز شراكات القطاع البحري، مع المؤسسات والشركات الوطنية، هذا بما يخدم عمليات الطوارئ البحرية، وجميع ما يحدث في المياه الإقليمية من حالات الطوارئ، مثل تسربات النفط، وقطر السفن التجارية في حالات الطوارئ، ومكافحة الحرائق على متن السفن التجارية، إضافة إلى عمليات البحث والإنقاذ والمسح البحري.
وبموجب مذكرة التفاهم بين شركة أبوظبي للخدمات البحرية والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، ستتعاون «سفين» بسرعة استجابتها لتقديم كافة الخدمات المذكورة مُسبقًا.
هذا وقد تم توقيع تلك المذكرة بين الجهتين إلكترونياً خلال اللقاء الذي تم بينهم والذي عقد مؤخراً بحضور كُلًا من مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، المهندس أحمد محمد شريف الخوري، والكابتن محمد جمعة الشامسي الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، مع ممثلي شركة أبوظبي للخدمات البحرية .
خطوة مهمة في أهمية وسلامة القطاع البحري
حرص الإمارات على دعم بناء القدرات الوطنية
وأضاف أن هذا التعاون نابع من حرص الإمارات على دعم بناء القدرات الوطنية في التعامل مع حالات الطوارئ وجميع الحوادث البحرية، وأن وهذا التعاون مع شركة موانئ أبوظبي هو الأهم في تاريخ القطاع البحري الإماراتي.
ومن الجانب الأخر، أكد الكابتن محمد جمعة الشامسي الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، على أن هذا التعاون هام جدًا في خدمة القطاع البحري على المستوى الاتحادي.
وقد نوه الكابتن جمعة الشامسي على حرص موانئ أبوظبي على مواصلة دعم الجهود المضنية الوطنية والكفيلة بتطوير عمل القطاع البحري في الإمارات بأكملها وتلبية جميع احتياجاته.
وأشار الكابتن إلى أن هذه المذكرة الموقعة بين شركة أبوظبي للخدمات البحرية والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، تعكس رغبة الطرفين في التعاون في مجالات مشتركة الاهتمام بينهم. وتعزيز السلامة والأمن البحري، وأمن الموانئ، وحماية البيئة البحرية في الإمارات ودعم مسيرة التنمية الوطنية تماشيًا مع توجيهات قيادات الإمارات العربية المتحدة الرشيدة.
كُل هذا يأتي من دعم معنوي ومادي كبير من القيادات الرشيدة في الإمارات، حرصًا منها على ضرورة تكامل كل أوجه التطور الإماراتي في كل الأنشطة وفي كل الأماكن، وتأتي هذه المذكرة في وقتًا مهم جدًا للطرفين، لضرورة اتخاذ مثل تلك الاجراءات التي قد تحمي الطبيعة البحرية والإمارات معًا، وتحقق استفادة قصوى للطرفين، وحل الكثير من المشاكل والعقد التي كانت في الماضي، فيما يخص كل العمليات والخدمات البحرية. مما يتوافق مع سياسات دولة الإمارات.
