البنك الدولي يشيد بجهود الإمارات المبذولة في حماية العمالة الوافدة واجراء كافة الاحتياطات اللازمة لحماية العمالة من تداعيات الازمة الاقتصادية و الصحية.
تحرص الإمارات العربية على تقديم جميع سبل الراحة للعمالة الوافدة، وتذليل العقبات التي تواجههم، وذلك من خلال إجراءات ميسرة، وخدمات متميزة تلبي احتياجات المتعاملين طبقا للقواعد والأنظمة المقررة.
إشادات العالم بجهود الإمارات في حماية العمالة الوافدة
وأشاد البنك الدولي بالجهود التي بذلتها حكومة الإمارات في دعم العمالة الوافدة لديها وحمايتها من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19» في مختلف أنحاء العالم
وأصدر البنك الدولي تقريراً حديثاً يتناول فيها تجارب مختلف دول العالم التي لديها عمالة وافدة في ما يتعلق بدعم حكوماتها لهذه العمالة في مواجهة تداعيات الجائحة وتأثيرها السلبي الذي أجبر مختلف دول العالم على إغلاق العديد من أنشطتها الاقتصادية.
وتطرق التقرير إلى الإمارات واستعرض المبادرات التي اتخذتها لحماية العمالة الوافدة لديها بعد تفشي الجائحة، وأثنى على هذه المبادرات، وأثنى على اهتمام الإمارات بهذه القضية في إطار إدراكها أهمية التكاتف الإنساني في هذه الظروف الصعبة التي يواجهها العالم.
وسرد التقرير بعضاً من هذه المبادرات، فذكر أن حكومة الإمارات أمرت بمد صلاحية تأشيرات الإقامة في الدولة وكذلك تأشيرات الزيارة إلى نهاية العام الجاري. وأضاف التقرير إن الإمارات أصدرت توجيهات للشركات تلزِمها إيجاد بدائل عن إنهاء خدمة العاملة الوافدة، شريطة أن يكون تطبيق هذه البدائل بالتراضي مع العمالة. ومنها على سبيل المثال العمل عن بعد، ومنح العمالة
إجازات مدفوعة وغير مدفوعة الأجر بحسب ظروف كل شركة، وخفض الرواتب بصفة مؤقتة أو دائمة، بحسب الظروف أيضاً. وأشار التقرير إلى حث الحكومة الشركات على تسكين العمالة الأجنبية في وظائف تتناسب مع المنصات الافتراضية، متى أمكن ذلك، كبديل آخر عن إنهاء خدمتهم. وأكد التقرير أن الإمارات ألزمت الشركات تحمل بدلات المسكن والبدلات الأخرى المستحقة للعمالة الأجنبية لحين أن يجد العمال وظائف أخرى أو يغادروا الدولة مع سداد مستحقات نهاية الخدمة بالكامل كحق أصيل تكفله لهم قوانين العمل بالإمارات.
لذا كان البنك الدولي يشيد بجهود الإمارات طيلة هذه الفترة.
الإمارات أكثر الدولة أمانًا في حماية العمال
كما حرصت الإمارات منذ تأسيسها، على حماية العمالة الوافدة في مختلف القطاعات، باعتبار العمال جزءاً رئيساً من المجتمع، ووفرت كل السبل لتعزيز إنتاجيتهم في مسيرة التنمية المستدامة وتقدير مساهمتهم كافة في هذه المسيرة التنموية، وارتقت دولة الإمارات بحقوق العمال وامتيازاتهم التي يتمتعون بها إلى مستويات العالمية، وحرصت على استقرار العمال في الإمارات وجعلت حقوق العمال واحدة من أبرز الأولويات الوطنية التي تستهدف تحقيقها، ضمن جميع استراتيجيات وخطط الإمارات المستقبلية.
ويعتبر اهتمام دولة الإمارات بفئة العمال، علامة فارقة دوليًا وعالمياً، وخاصة خلال الفترة الحالية التي يشهدها العالم أجمع في ظل انتشار جائحة «كورونا»، التي تنتشر في مختلف دول العالم، حيث عززت الإمارات، العمال بمجموعة من الإجراءات الاحترازية، والمبادرات التي تتناول جميع مناحي الحياة.
وأطلقت الإمارات حملات تثقيفية، نظراً لأهمية توعية العمال بسبل الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، عبر الإرشادات الوقائية والصحية، وتوفير العديد من المواد وأدوات التعقيم، إلى جانب دعم العمالة بالاحتياجات الضرورية، للحفاظ على حياتهم وصحتهم والاعتناء بها، بما يمكنهم من ممارسة حياتهم، ومزاولة أعمالهم في جميع القطاعات الحيوية.
حيث تحرص وزارة التسامح سنوياً، على تنظيم العديد من المبادرات الرياضية والصحية والفنية المخصصة لـ حماية العمالة الوافدة، بالتعاون مع العديد من وزارات دولة الإمارات والجهات الاتحادية والمحلية والمؤسسات الخاصة، في اليوم العالمي للعمال، وتركز وزارة التسامح على تقديم العديد من المبادرات والأنشطة والخدمات للعمال، في أماكن إقامتهم، وذلك إيماناً بأهمية دور العمالة، ومشاركتهم بصورة كبيرة في مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات. كخطوة من أجل استقرار العمال في الإمارات بصورة حَسنة.
