منذ بداية الجائحة، وكانت العديد من الدول أمام فخ كبير أو ما يُسمى الأزمة الغذائية والتي قد تصل إلى مجاعات في بعض الأحيان، أو حتى في الكثير من الأحيان.
- Advertisement -
للدرجة التي يسقط فيها الكثير من الكيانات الكبيرة العالمية دون التفرقة، فالأزمة الغذائية عندما تَحضر في حالة وجود بلاء أو وباء، فإنها لا تختار.
ولكن يأتي السؤال هنا، كيف استطاعت الإمارات تفادي السقوط في الأزمة الغذائية في ظل جائة كورونا؟
دواعي الأزمة الغذائية في العالم
نشر المنتدي الاقتصادي العالمي، تقريرًا تحت عنوان “كيف استطاعت الإمارات تفادي أزمة نقص الغذاء التي كانت مُحتملة”
وأشار التقرير إلى مدى نجاح الإمارات في السنوات الأربعة الماضية، والتي استطاعت الإمارات أن تحقق الإكتفاء الذاتي غذائيًا دون الحاجة إلى الاستيراد من الخارج، أو على الأقل محاولة الحد من الاستيراد الخارجي.
الأمر الي برهن على مدى ذكاء الإمارات، وتم التصديق على هذا من خلال الأزمة التي نمر بها حاليًا، فمع بداية الأزمة والجائحة، وحتى الآن، لم تعاني الإمارات من أي نقص غذائي ولو بسيط جدًا، بل على العكس، كانت هي المنارة الخيرية التي بدأت من عندها المساعدات العالمية التي طافت العالم بأكمله، من مساعدات طبية أو مساعدات غذائية حتى.
هذا وقد أفادت التقارير بأن الإمارات
يلة الأربع سنوات الماضية قامت بالعديد من المحاولات لزراعة الطماطم العضوية والتي كانت تحدي كبير أمام المناخ الإماراتي المتقلب، حيث كان الخوف كله يَكمن في تغير المناخ الذي سيؤدي إلى عدم الاستقرار في تجارة الأغذية عالمياً.
واستطاعت الإمارات أن تحقق ذلك، وأن تعزز أمنها الغذائي المستقبلي، مما فتح لها الباب لتعزيز الأمن الغذائي في جميع الأغذية لتعزيز الأمن الغذائي في مواجهة الأزمة الغذائية حينما تدق ناقوصها.
واليوم تجني الإمارات نتيجة ذلك المجهدو، فيشير التقرير إلى أن جميع المتاجر الإماراتية تكتظ بالمنتجات حتى المستورد منها، وهذا ينقلنا إلى النقطة الثانية وهي استراتيجية الإمارات استيراد المنتجات والاحتياجات حتى في ظل الجائحة، بطرق سليمة، مما يضمن لها وللعالم عدم التوقف بشكل كامل وحدوث خسائر فادحة.
توسعات الإمارات في إنتاج الغذاء
عززت الإمارات نجاحها فيي تخطة الأزمة الغذائية ، هو اعتمادها على جميع أنواع وأشكال الزراعة مل الزراعات الرأسية والأفقية، وزراعة النباتات المقاومة للمناخ.
وبفضل هذا أصبحت الإمارات أفضل مسخر للإبتكارات وللتكنولوجيا في تطويع المناخ والظروف الجوية والحول دون ضررها بأي عملية زراعة تتم في الإمارات كلها.
كما يشير التقرير إلى الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها الإمارات للأمن الغذائي الخاص بها، وتعزيز البلاد للإنتاج الغذائي المحلي، عبر الاهتمام ببناء البنية التحتية، وتشمل مجمعات لتربية الماشية، وإدخال تدابير مالية، كإعفاء لضريبة القيمة المضافة على الأغذية المنتجة في المزارع المحلية.
ويؤكد هذا التقرير إلىأ، الإمارات أصبحت من الدول التي تفكر في التقدم التكنولوجي هذا منذ بداية العقد الماضي أي من قبل 2010.
وأشار التقرير إلى ازدياد المزارع المائية التي لا تستخدم التربة من حوالي 50 مزرعة فقط، إلى نحو أكثر من خمسين ألف مزرعة مائية، هذا حسب «المركز الدولي للزراعة الملحية»
وأشار التقارير إلى الكثير من الجوانب التي اتخذتها الإمارات في تطوير وتحكيم التكنولوجيا على جميع العمليات الزراعية في الدولة حتى تصل إلى ماهي عليه، وفي المقام الأول مكافحة الأزمة الغذائية التي كانت من المتوقع أن تأتي في أي وقت، ولكن كان ولابد أ، تستعد لها الإمارات قبل أن تدق خطرها.
