أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، على موقفها بالإلتزام بحقوق الإنسان وتقدير الظروف الحالية التي يمر بها العالم من تفشى
وباء كورونا المستجد كوفيد-19 والتي ألقت بظلالها على المواطنين والمقيمين بالدولة، ولذلك التزمت دولة الإمارات بالتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الجائحة .
عبدالله بن زايد يؤكد للأمم المتحدة
وفي رسالة إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، إن
الإمارات تدرك طبيعة المرحلة الحالية والتي نتجت عن تفشي وباء كورونا المستجد كوفيد10، والذي يمثل أزمة صحية عالمية وما
تبعها من تحديات كبيرة وغير مسبوقة اجتماعيا واقتصاديا، مؤكدا أن التغلب على هذه الأزمة لا يكون سوى بالعمل والتعاون العالمي المشترك .
وأوضح عبدالله بن زايد على أهمية تلك المرحلة في إعلاء حقوق الإنسان لكافة المقيمين على أرض الإمارات دون تمييز من عرق
أو جنسية أو لون، وهو ما يتمشى مع رؤية الدولة التسامح والإنسانية المتمثلة في عدم التخلي عن الأشخاص من العاملين
والموظفين في الدولة، ولذلك عملت الحكومة من خلال خطة استجابة فورية شملت قطاعات كوفيد 19 تعمل من خلال مبادئ
الثقة والوعي المجتمعي وتوافر العلاج للجميع.
كما أكد سموه في الرسالة على أن الإمارات ملتزمة بتطبيق توجيهات الأمم المتحدة بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد
كوفيد 19، بخلاف مساهمتها بالتعاون مع المنظمات الدولية بهدف تبدل الطرق المثلى في مكافحة وباء كورونا من خلال تبادل
المعلومات والخبرات وبروتوكولات العلاج لهذا الوباء .
يذكر أن دولة الإمارات عملت منذ بداية تفشى الوباء على اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية بهدف حماية المواطنين والمقيمين
في الدولة، كما طبقت أكثر برامج الأختبار تقدماً بهدف توفير علاج مجاني وسهل المنال للمصابين بفيروس كورونا من خلال
استخدام أحدث التقنيات، كما عملت على إجراء اختبارات لأكثر من واحد من كل 10 من السكان بهدف تقليل مخاطر انتقال العدوى بموجب 1.3 مليون شخص .
وفي سعيها للحفاظ على الأمن الوظيفي للعمال المقيمين بالدولة قدمت الإمارات ما يقرب من 70 مليار دولار لدعم اقتصاد
الدولة والشركات العاملة بهدف الحفاظ على الاقتصاد، بخلاف سوق عمل افتراضي يهدف إلى توفير العمل المؤقت عند أصحاب
عمل آخرين، بخلاف تأمين رحلات إجلاء مخصصة للعمال الراغبين في العودة إلي بلادهم .
