البنوك الإماراتية في ظل جائحة كورونا والوضع الذي يمر منه العالم، قام المركز الإماراتي بتطبيق خطة الدعم الاقتصادي
الشاملة سحبت نحو 75% من تسهيلات سيولة خطة الدعم الاقتصادي البالغة قيمتها 50 مليار درهم، أي ما يعادل 37.2 مليار درهم من التمويل الممنوح لها حتى تاريخه.
استفاد من هذا الدعم الذي قدمته الإمارات في هذه الظرفية عدد العملاء الذين استفادوا من تسهيلات السيولة لخطة الدعم
الاقتصادي الشاملة الموجهة، وذلك لتحفيز الاقتصاد وانتعاشه للمتأثرين بتداعيات وباء كورونا.
أنضمت مجموعة جديدة من البنوك الإماراتية في خطة الدعم الاقتصادي، ليصل بذلك مجموع البنوك المشاركة إلى 24 بنكا في
خطوة تعكس التزام القطاع المصرفي ومدى اتحاده في تخفيف العبء المالي عن العملاء المتأثرين لمواجهة كورونا، كما
سيقوم المصرف البنكي الإماراتي بنشر قائمة البنوك التي استخدمت أكثر من 50% من تسهيلات السيولة الممنوحة لها.
تأتي هذه الإسهامات التي يقدمها المركز المصرفي الإماراتي لتشجيع القطاع الاقتصادي بالبلاد وتوفير السيولة وتعزيز المرونة
وتخفيف النفقات على قطاع الشركات الناشئة والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، بالاضافة إلى مختلف القطاعات التجارية والصناعية.
إن دولة الاتحاد لابد لها أن تتحد بجميع المؤسسات لرفع هذه الجائحة وتعزيز الاقتصاد، وكما أكد الصندوق في دراسة بعنوان
“التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد على الدول العربية، أن حزم التحفيز الإماراتية تعد الأعلى على مستوى مقارنتها
بالناتج المحلي الإجمالي لكل دولة، حيث بلغت نسبتها 19% من ناتج الإمارات.
