أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إدانتها القرار التركي الرامي إلى إرسال قوات عسكرية إلى دولة ليبيا الشقيقة، وهو أعتبرته الإمارات انتهاك واضح لقرارات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن حول حظر توريد الأسلحة إلي ليبيا رقم 1970 لسنة 2011 .
وينص القرار علي حظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات، مؤكدة أن القرار التركي يعوق عودة الاستقرار لهذا البلد العربي الشقيق.
وحذرت دولة الإمارات من خلال بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، من مغبه أي تدخل عسكري في ليبيا وما قد ينتج عنه، مؤكدة رفضها لأي مسوغات قانونية واهية تستخدمها تركيا ..وقالت إن مثل هذا التدخل يمثل تهديدا واضحا للأمن القومي العربي واستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وأشارت الإمارات إلى الدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات المتطرفة والإرهابية من خلال نقل عناصر إرهابية متطرفة من سوريا إلى ليبيا وهو ما يوضح ضرورة الحاجة إلى دعم استعادة تمكين الدولة في التحكم في مقدراتها وعدم السماح بالميليشيات التي تدعمها تركيا .
وأشارت دولة الإمارات إلي المخالفة الصريحة التي قام بها فايز السراج عبر توقيعه مؤخرا مذكرتي التفاهم مع الجانب التركي – للاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في ديسمبر 2015، وبالأخص المادة الثامنة التي لم تخول السراج صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعاً، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.
ودعت الوزارة في بيانها المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في التصدي لهذا التطور التركي، المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر عملية برلين والجهود الدولية الساعية لتسوية شاملة من خلال المسار الدولي.
