ما هو دور القطاع الخاص الإماراتي في مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال؟

في إطار جهودها المتواصلة لحماية النظام المالي العالمي وتعزيز الأمن الإقليمي، استعرضت دولة الإمارات العربية المتحدة دور القطاع الخاص كشريك أساسي في مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، مؤكدة أهمية التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المالية لحماية النظام الاقتصادي من التهديدات العابرة للحدود.

جاء ذلك خلال مشاركة الإمارات في فعاليات المؤتمر الدولي حول مكافحة تمويل الإرهاب، والذي عُقد بمشاركة عدد من الدول والمنظمات المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة. وقد استعرض الوفد الإماراتي أبرز التشريعات والسياسات الوطنية التي تم تطويرها مؤخراً، إلى جانب المبادرات التي تم إطلاقها لتعزيز قدرات القطاع المالي في الكشف المبكر عن الأنشطة المشبوهة والتبليغ عنها.

القطاع الخاص شريك رئيسي في مواجهة تمويل الإرهاب

أكدت الإمارات في كلماتها الرسمية خلال المؤتمر أن مكافحة تمويل الإرهاب ليست مسؤولية حكومية فقط، بل تتطلب تعاوناً استراتيجياً مع القطاع الخاص، خاصةً في مجالات التكنولوجيا المالية، وشركات تحويل الأموال، والمؤسسات المصرفية. وقد أطلقت الدولة العديد من البرامج التدريبية لتعزيز وعي الشركات والمؤسسات بخطر تمويل الإرهاب وكيفية مواجهته من خلال أدوات الرقابة الداخلية والتبليغ الفوري عن الأنشطة المشبوهة، بالنسبة إلى القطاع الخاص.

أنظمة متطورة ورقابه مالية

أشارت الإمارات إلى أن تبني أدوات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الكبيرة أسهم في تطوير نظام مراقبة مالي مرن وفعال، مكّن الجهات المعنية من تتبع مصادر الأموال ومراقبة التدفقات المشبوهة. كما شددت على أهمية الشفافية والالتزام بمعايير الامتثال المالي الدولي، بما في ذلك توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).

دور إقليمي متقدم في مكافحة الإرهاب

تمثل الإمارات اليوم نموذجاً إقليمياً متقدماً في مكافحة تمويل الإرهاب، من خلال التوازن بين الأمن المالي وتسهيل الأعمال، إلى جانب حرصها على تطوير الأطر التشريعية وبناء قدرات الجهات الرقابية بالتعاون مع الشركاء الدوليين. وتواصل الدولة التزامها بتحديث قوانينها وتشريعاتها بما يواكب تطورات الجريمة المالية في العالم الرقمي.

تعرف المزيد على: الإمارات تشيد باتفاق وقف إطلاق النار في البحر الأحمر وخليج عدن

ويؤكد هذا التوجه أنّ الإمارات ليست فقط مركزاً اقتصادياً عالمياً، بل أيضاً شريكاً دولياً موثوقاً في حماية الأمن والسلم الدوليين، عبر دورها النشط في مكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز الشفافية المالية