اعتماد دورة الموازنة الجديدة لحكومة دبي
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (23) لسنة 2024 الذي ينظم دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2025-2027. تُعد هذه الدورة الأضخم في تاريخ الإمارة، إذ تركز على تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق رفاهية المجتمع، وتجسد رؤية دبي في كونها أرضاً للفرص والابتكار.
تفاصيل ميزانية السنوات الثلاث 2025-2027
تم تحديد إجمالي نفقات قدره 272 مليار درهم وإيرادات بقيمة 302 مليار درهم لهذه الدورة. وتتضمن موازنة العام 2025 نفقات بقيمة 86.26 مليار درهم وإيرادات تصل إلى 97.66 مليار درهم، مع تخصيص احتياطي عام قدره 5 مليارات درهم. تعكس هذه الأرقام حرص الإمارة على دعم المشاريع التنموية وتعزيز استدامة الاقتصاد لتحقيق رؤية دبي 2030 وأجندة دبي الاقتصادية D33.
الاستثمارات في الخدمات الاجتماعية
خصصت موازنة العام 2025 حصة كبيرة من الإنفاق للخدمات الاجتماعية، حيث تشمل مجالات الصحة والتعليم والثقافة والبنية التحتية. وتركز الإمارة على تحقيق جودة حياة أعلى للمجتمع ضمن استراتيجيات محددة، مثل استراتيجية التعليم 2033 وأجندة دبي الاجتماعية 33، بهدف تحسين مستويات الحياة وتلبية احتياجات المجتمع.
التزام بالاستدامة المالية
أكد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، أن دائرة المالية تسعى إلى تحقيق استدامة مالية قوية، مع التركيز على التنافسية والشفافية. تأتي موازنة العام 2025 متوافقة مع متطلبات خطة دبي 2030 واستراتيجية دبي الاقتصادية، وتهدف إلى جعل الإمارة مركزًا للاقتصاد الرقمي من خلال استراتيجية دبي اللانقدية.
التوزيع القطاعي للنفقات الحكومية لعام 2025
خصصت الحكومة نسبة 30% من النفقات لقطاع التنمية الاجتماعية، بما في ذلك الصحة والتعليم والسكن، و18% لقطاع الأمن والعدل، فيما حصل قطاع البنية التحتية والمشاريع الإنشائية على 46% من النفقات. تعكس هذه التخصيصات التزام الإمارة بتحقيق جودة حياة عالية عبر مشاريع الطرق والمواصلات والمتنزهات، بالإضافة إلى تطوير مطار آل مكتوم.
كفاءة الإنفاق الحكومي
أوضح عارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في مالية دبي، أن موازنة 2025 تساهم في تحقيق فائض تشغيلي قدره 21% من إجمالي الإيرادات الحكومية، مما يعزز الاستدامة المالية. وتركز دائرة المالية على تطوير برامج لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
تعزيز الرقمنة في دبي
أكد أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، على دور الموازنة الجديدة في دعم رقمنة الحياة في دبي. شهدت عام 2023 ارتفاعاً في نسبة المعاملات الرقمية لتصل إلى 97% من إجمالي المعاملات الحكومية. تستهدف استراتيجية دبي اللانقدية الوصول إلى 90% من المعاملات الرقمية بحلول عام 2026، مما يسهم في تسهيل الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المتعاملين.
تأتي هذه الدورة المالية الجديدة لتؤكد مسار دبي نحو مستقبل رقمي مستدام، وتحقيق رفاهية المجتمع وتعزيز مكانة الإمارة كعاصمة للابتكار والنمو الاقتصادي
الإمارات تواصل دعمها للبنان بإرسال طائرة محملة بـ 37 طنًا من المساعدات الإنسانية
