تنتهي الحملة الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية الجمعة، وتدخل البلاد في صمت انتخابي قبل موعد التصويت في هذه الانتخابات الأحد. وشرعت هيئة الانتخابات بتوزيع 14 ألف صندوق اقتراع على 4564 مركز اقتراع. وتعتبر هذه الانتخابات مفتوحة على كل الاحتمالات.إعلان
خاض المتنافسون الستة والعشرون في الانتخابات الرئاسية في تونس الجمعة السباق الأخير من حملاتهم التي اتسمت بالحدة قبل يوم الاقتراع الأحد المفتوح على كل الاحتمالات.
وتحول شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة والملقب “بشارع الثورة” إلى بازار سياسي، حيث نظمت اجتماعات حزبية لعدد من المرشحين.
وتعتبر انتخابات الأحد مفتوحة على كل الاحتمالات. ونادرا ما شهدت البلاد مثيلا لها، وذلك بالنظر الى عدد المرشحين وانقسام العائلات السياسية التي قدمت أكثر من مرشح ومتنافس.
وشرعت هيئة الانتخابات بتوزيع 14 ألف صندوق اقتراع على 4564 مركز اقتراع، مدعمة بحماية عسكرية.PlayCurrent Time0:00/Duration Time0:00Loaded: 0%Progress: 0%0:00Fullscreen00:00Mute
وانطلق الاقتراع الخميس خارج البلاد في أوروبا والدول العربية والولايات المتحدة وأستراليا والتي دعي لها أكثر من 386 ألف ناخب.
ويرى كثيرون أن الحملات الانتخابية لم تتضمن مقترحات وحلولا حقيقية للأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، لا سيما في ما يتعلق بالبطالة ونسبة التضخم التي لا تزال مستقرة عند 7 في المئة.
وتراجع ملف مكافحة الإرهاب في الحملات لصالح الهموم المعيشية. وشهدت البلاد بعد ثورة 2011 اعتداءات قام بها جهاديون وقتلوا فيها سياحا وأمنيين وعسكريين. إلا أن الأمن تحسن نسبيا في السنتين الأخيرتين.
وفي حال لم يحصل أي من المرشحين على غالبية الأصوات بنسبة 50 في المئة زائد واحد، ينتقل المرشحان اللذان يحصدان العدد الأكبر من الأصوات إلى الدورة الثانية.
وستقام عمليات الفرز في كل مكتب اقتراع. ومن المنتظر أن تقوم منظمات غير حكومية ومراكز استطلاع الرأي بنشر تكهناتها الأولية على أن تقدم الهيئة النتائج الأولية يوم 17 سبتمبر/أيلول.
ودفعت وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي في 25 يوليو/تموز الهيئة العليا للانتخابات إلى تحديد موعد مبكر للانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة في نوفمبر/تشرين الثاني. وستجري الانتخابات التشريعية في السادس من أكتوبر/تشرين الأول، ولا شك أنه سيكون لها تأثير على الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية إن حصلت.
