إنجازات وزارة المالية في الإمارات: نقلة نوعية نحو الاستدامة المالية

سمو الشيخ مكتوم بن محمد يطلع على تقرير وزارة المالية

اطلع سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، على تقرير حول إنجازات وزارة المالية في الأعوام الثلاثة الماضية. التقرير يسلط الضوء على النقلة النوعية التي حققتها
الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية لحكومة دولة الإمارات، إضافة إلى تعزيز مكانة الدولة
كمركز مالي عالمي. تأتي هذه الإنجازات في ظل توجيهات القيادة الحكيمة التي تعمل على تحقيق التنمية المستدامة والازدهار.

تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد أن طموحات دولة الإمارات لا حدود لها، وأن الواقع الحالي
يبشر بمستقبل مليء بالازدهار والنمو. وأشار إلى أن بفضل رؤية القيادة الرشيدة وهمة شباب الإمارات، ستواصل الدولة تعزيز ريادتها في القطاع المالي على مستوى العالم. وأضاف أن وزارة المالية قد نجحت في تحقيق إنجازات ملموسة، وضعت الدولة على خارطة المراكز المالية الرائدة.

نقلة نوعية في تحقيق الإنجازات المالية

شهدت وزارة المالية خلال الأعوام الثلاثة الماضية سلسلة من الإنجازات التي تعكس تطور السياسات المالية للدولة.
ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” (تويتر سابقًا): “اطلعت على تقرير حول إنجازات وزارة المالية في الأعوام الثلاثة الماضية، والتي شهدنا خلالها نقلة نوعية نحو تحقيق الاستدامة المالية لحكومة دولة الإمارات وتعزيز مكانة الدولة كأحد المراكز المالية الرائدة عالميًا”. تعكس هذه الكلمات رؤية واضحة نحو تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة المالية، وهي مبادئ أساسية ترتكز عليها سياسات الإمارات.

اعتماد أكبر ميزانية اتحادية في تاريخ الإمارات

أحد أبرز الإنجازات التي حققتها وزارة المالية هو اعتماد الميزانية الاتحادية الأكبر
في تاريخ الدولة للأعوام 2022-2026. بلغت الميزانية إجمالي 290 مليار درهم،
وهو ما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الإنفاق العام وتطوير القطاعات الحيوية
التي تساهم في تحقيق التنمية الشاملة. ميزانية ضخمة كهذه تؤكد عزم الإمارات على تحقيق تطور مستدام وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.

إيرادات ضريبة القيمة المضافة تتجاوز 186 مليار درهم

من الإنجازات المهمة التي أشار إليها سمو الشيخ مكتوم بن محمد
هو تحقيق إيرادات من ضريبة القيمة المضافة تجاوزت 186 مليار درهم
منذ تطبيق الضريبة في عام 2018 وحتى النصف الأول من عام 2023. هذه الإيرادات تمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية مثل النفط، وهو ما يتماشى مع رؤية الإمارات للتنويع الاقتصادي.

اتفاقيات تشجيع الاستثمار ودورها في تعزيز الاقتصاد

بلغ إجمالي اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار التي أبرمتها الإمارات 115 اتفاقية، وهو ما يسهم في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية والمحلية. هذه الاتفاقيات توفر إطارًا قانونيًا واقتصاديًا يحمي المستثمرين ويشجع على ضخ
المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات. تعكس هذه الاتفاقيات
التزام الإمارات بتعزيز بيئة الأعمال وتوفير الظروف المثالية لنمو الاستثمارات.

إصدار القوانين والتشريعات الداعمة للاقتصاد

في إطار جهود وزارة المالية لتعزيز البيئة الاقتصادية والمالية في الدولة، تم إصدار
العديد من القوانين والتشريعات التي تدعم الاقتصاد الوطني. هذه التشريعات تسهم في
تعزيز الثقة في النظام المالي للدولة وتحقيق الشفافية في التعاملات الاقتصادية. كما تضع إطارًا قانونيًا يسهم في تحسين بيئة الأعمال ويجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

رؤية مستقبلية للازدهار المالي العالمي

ختم سمو الشيخ مكتوم بن محمد حديثه بتأكيده أن طموحات الإمارات لا حدود لها، وأن القيادة الرشيدة تعمل بلا كلل لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار. وقال: “طموحاتنا لا حدود لها، وواقعنا اليوم يبشر بالكثير من الازدهار، وبرؤية قيادتنا الرشيدة
وعقول شبابنا وهممهم سنرسخ ريادتنا المالية عالميًا”. تعكس هذه الكلمات التزام الإمارات
بمواصلة تحقيق الإنجازات في مختلف القطاعات، مع التركيز على الاستدامة المالية والاستمرار في تحسين الأداء المالي على المستوى العالمي.

 تعزيز الاستدامة والريادة المالية

إن إنجازات وزارة المالية في الأعوام الثلاثة الماضية تمثل نقلة نوعية نحو
تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز مكانة الإمارات كمركز مالي رائد عالميًا. من خلال
اعتماد الميزانية الاتحادية الأكبر في تاريخ الدولة، وزيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة،
وتوقيع العديد من اتفاقيات تشجيع الاستثمار، تؤكد الإمارات عزمها على تحقيق مستقبل مزدهر ومتقدم.

اعتماد المخطط الرئيسي لتوسعة مركز دبي للمعارض: خطوة نحو الريادة العالمية