محمد بن راشد يُصدر قانوناً لتنظيم الضبطية القضائية في دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (19) لسنة 2024 لتنظيم صفة الضبطية القضائية في الإمارة. هذا القانون يهدف إلى تعزيز الأمان وتطبيق التشريعات بفعالية، ويسهم في دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الدور المجتمعي في دعم الجهات الحكومية.

أهداف القانون

يهدف القانون إلى ضمان تطبيق التشريعات السارية في إمارة دبي بشكل سليم. كما يضمن صحة الإجراءات التي يتخذها مأمورو الضبط القضائي. ويدعم القانون المشاركة المجتمعية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تحسين إدارة المرافق العامة في الإمارة. كما يعزز دور أفراد المجتمع في الحد من المخالفات ومراقبة تطبيق القوانين المحلية.

الفئات المستهدفة بالقانون

يشمل القانون عدة فئات تُمنح صفة الضبطية القضائية. تشمل هذه الفئات موظفي الجهات الحكومية والعاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة المتعاقدة مع الجهات الحكومية. إضافة إلى ذلك، يمكن لأفراد المجتمع، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، أن يحصلوا على هذه الصفة إذا استوفوا الشروط المحددة.

شروط منح صفة الضبطية القضائية

حدد القانون شروطاً محددة لمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين والعاملين في الشركات الخاصة. يجب أن يكون الشخص المعني بوظيفته ذات صلة بالمخالفات التي سيُكلف بضبطها وأن يمتلك المؤهلات أو الخبرات المناسبة لتطبيق التشريعات. كما يتطلب القانون أن يكون الموظف على دراية كاملة بالتشريعات ذات الصلة وأن يجتاز الدورات التدريبية المطلوبة.

منح الضبطية القضائية لأفراد المجتمع

يتطلب منح صفة الضبطية القضائية لأفراد المجتمع عدة شروط، منها أن يكون عمر الشخص 30 عاماً على الأقل، مع إمكانية الاستثناء في بعض الحالات. يجب أن يمتلك المتقدم المعرفة الكافية في مجال التشريع وأن يكون على دراية بكيفية ضبط المخالفات واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

التزامات مأموري الضبط القضائي

يحدد القانون التزامات مأموري الضبط القضائي، بما في ذلك ضرورة استخدام التقنيات الحديثة والتزام اللغة العربية في جميع الإجراءات القانونية. يتم كذلك تحديد آليات لتقييم أداء هؤلاء المأمورين لضمان التزامهم بالمعايير المطلوبة.

آليات إلغاء صفة الضبطية القضائية

يوضح القانون الشروط والإجراءات اللازمة لإلغاء صفة الضبطية القضائية. يصدر قرار الإلغاء من رئيس اللجنة العليا للتشريعات، ويجب أن يتم وفقًا للإجراءات المحددة لضمان الشفافية والعدالة.

التنفيذ والتعديلات

يسمح القانون لمديري الجهات الحكومية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويحل القانون الجديد محل القانون رقم (8) لسنة 2016. تستمر العمل باللوائح التنفيذية والقرارات السابقة التي لا تتعارض مع القانون الجديد حتى صدور القرارات البديلة.

خاتمة

يُعتبر القانون رقم (19) لسنة 2024 خطوة هامة في تعزيز الحوكمة وتطبيق التشريعات في دبي. يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره، مما يعزز دور المجتمع والقطاعين العام والخاص في تحقيق الأمان والالتزام بالقوانين.

الإمارات وأستراليا: إنجاز محادثات الشراكة الاقتصادية الشاملة