اتفاقيات شراكة اقتصادية جديدة
اتفقت دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان على تعزيز شراكتهما الاقتصادية في مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية مثل ريادة الأعمال،
المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الاقتصاد الجديد، السياحة، الطيران، الصناعة، الابتكار والتكنولوجيا، الزراعة، الأمن الغذائي، الخدمات اللوجستية، الثقافة، الطاقة،
والطاقة المتجددة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد في الدورة التاسعة من اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين البلدين في مدينة شوشا الأذربيجانية.
رؤية مشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية
ترأس الاجتماع معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي ميكائيل جباروف، وزير الاقتصاد الأذربيجاني، وحضره عدد من كبار المسؤولين
وممثلي الهيئات الحكومية والقطاع الخاص من البلدين. وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن العلاقات بين الإمارات وأذربيجان
قد تطورت بشكل ملحوظ على مدار أكثر من ثلاثة عقود، مشيراً إلى الاهتمام الكبير من قيادتي الدولتين بهذه العلاقات، خاصةً بعد الزيارة الرسمية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى أذربيجان في يناير الماضي وتوقيع مذكرة تفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية.
تعزيز الروابط الاقتصادية
وقال معاليه إن اجتماع اللجنة يمثل محطة مهمة لتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، حيث تضمن برنامج الدورة الحالية عدداً من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي من شأنها دفع اقتصاد الجانبين إلى مستويات جديدة وتعزيز مسيرتهما التنموية. وأضاف: “نحن حريصون على مواصلة العمل عن كثب لتنمية التعاون الاقتصادي بما يدعم فتح مجالات عمل جديدة، خاصةً في ظل وجود فرص متنوعة في مختلف القطاعات، مما يصب في دعم النمو المستدام لاقتصادي البلدين”.
فرص الاستثمار والتحديثات القانونية
استعرض معالي عبدالله بن طوق المري خلال الاجتماع الفرص التي تتيحها بيئة الأعمال الإماراتية، مثل تعديل قانون الشركات التجارية للسماح بملكية أجنبية بنسبة 100%. وقد أسهم هذا التعديل في إضافة أكثر من 275 ألف شركة جديدة خلال عام ونصف. كما تطرق إلى تحديث أنظمة التأشيرات والإقامة، بما يعزز جاذبية الدولة للمواهب والكفاءات وأصحاب الأعمال والمشاريع الريادية.
توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات
اتفق الجانبان خلال أعمال اللجنة على تشكيل فرق عمل مشتركة لاستكشاف فرص التعاون الاقتصادي
في القطاعات ذات الأولوية على المستويين الحكومي والخاص. كما تم الاتفاق على توفير كافة سُبل الدعم للمصدرين والمستوردين لتسهيل وزيادة تبادل السلع والخدمات، والعمل على تنويعها، حيث تُعد دولة الإمارات بوابة تجارية حيوية تدعم وصول الصادرات الأذربيجانية إلى أسواق المنطقة.
استكشاف الفرص في الصناعات الغذائية والطاقة
ناقش الجانبان أيضاً الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات التحويلية، وأكدوا أهمية فتح قنوات
جديدة للتواصل بين المستثمرين وأصحاب الشركات من البلدين. كما تم التطرق إلى تعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي والزراعة من خلال زيادة التبادل التجاري للسلع الغذائية والمنتجات الزراعية والحيوانية.
تعزيز التعاون في التكنولوجيا والطاقة المتجددة
استعرض الجانبان أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجالات الرقمنة والابتكار والتكنولوجيا، وتبادل الخبرات حول خلق نظام بيئي مبتكر يعزز من التحول نحو الاقتصاد الرقمي. كما تم مناقشة تعزيز التعاون في قطاع الطاقة والطاقة المتجددة، وتنمية الشراكة لإقامة مشاريع جديدة خاصة بمحطات توليد الكهرباء، وعقد ورش عمل للخبراء المتخصصين في البلدين حول تعزيز كفاءة الطاقة.
الأرقام والبيانات التجارية
تُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لجمهورية أذربيجان عربياً، حيث تستحوذ على 40% من تجارة أذربيجان
مع الدول العربية. بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين خلال عام 2023 أكثر من 1.64 مليار دولار (6 مليار درهم)،
بنسبة نمو وصلت إلى 68% مقارنةً بعام 2022. كما تشير الأرقام الأولية إلى ارتفاع حجم التجارة غير النفطية بين البلدين
في الفترة من يناير إلى أبريل 2024، حيث وصل إلى 617 مليون دولار (2.3 مليار درهم) بنسبة نمو بلغت 62%.
استثمارات متبادلة ونمو ملحوظ
تقدر قيمة الاستثمارات الإماراتية في أذربيجان بـ 1.1 مليار دولار حتى نهاية عام 2022، مما يجعلها في المرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً
للدول المستثمرة في أذربيجان. في المقابل، تبلغ قيمة الاستثمارات الأذربيجانية في الإمارات أكثر من 210 ملايين دولار حتى نهاية عام
الجامعة الأمريكية في الشارقة: نصوغ مستقبل التصميم والعمارة والإبداع
