بناءً على التقرير الأخير الصادر عن صندوق النقد العربي، يتوقع أن تشهد دولة
الإمارات نموًا اقتصاديًا متسارعًا في الأعوام القادمة، مع تحقيق معدل نمو يصل إلى 3.9% في عام 2024، ويتجاوز 6% في 2025، وهو ما يعكس تعافيًا واضحًا وتحسنًا في عدة قطاعات اقتصادية أساسية.
التوقعات الإيجابية للاقتصاد الإماراتي
تعزز التوقعات الإيجابية للاقتصاد الإماراتي بفضل استمرار تعافي القطاعات الرئيسية مثل السياحة، والعقارات، والتجارة الدولية،
وزيادة الإنفاق الرأسمالي. يُضاف إلى ذلك دعم الاقتصاد بالمبادرات الحكومية والاستثمارات في الصناعات التقنية العالية،
مما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والتمويل.
الأساسيات القوية والسياسات الاقتصادية المتينة
يؤكد التقرير على أن النمو الاقتصادي المتوقع يستند إلى أساسيات قوية للاقتصاد الإماراتي، منها القطاع غير النفطي المتنوع والديناميكي،
والسياسات العامة والنقدية القوية التي تهدف إلى دعم الاستقرار المالي وسلامة القطاع المالي.
النمو السابق والتوقعات المستقبلية
تعكس الأرقام السابقة لنمو الإمارات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك نموًا بنسبة 7.5% في 2022، الجهود الناجحة لمكافحة
تداعيات جائحة كوفيد-19، والتدابير الاقتصادية الداعمة التي أثبتت جدواها.
التوقعات للاقتصادات العربية
يتوقع التقرير أن تشهد الاقتصادات العربية تحسنًا في معدلات النمو خلال الأعوام المقبلة، بفضل استقرار أسعار النفط وتحسن الأوضاع الاقتصادية العامة في المنطقة، مع توقعات بنمو يصل إلى 4.5% في عام 2025.
تأثير أسعار الطاقة على النمو الاقتصادي
من المتوقع أن تستفيد دول الخليج المصدرة للنفط من استقرار أسعار الطاقة، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي لهذه الدول في الأعوام المقبلة، مع توقعات بنمو يبلغ 5.1% في عام 2025
استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
