في اجتماع اليوم، ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم. حضر
الاجتماع سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة ونائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة ونائب رئيس المجلس التنفيذي.
تناول المجلس خلال اجتماعه عدة موضوعات تتعلق بالنتائج المالية للحكومة وتحديث إجراءات العمل الحكومي لمواكبة النمو الذي تشهده إمارة الشارقة في مختلف قطاعاتها الحيوية.
تائج أداء الموازنة العام
في البداية، قدّم المجلس تقريرًا عن نتائج أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة ونسب إنجاز المخرجات المستهدفة للنصف الثاني من عام 2023.
تمت مراجعة إنجازات عدة قطاعات، بما في ذلك قطاع التنمية الاجتماعية وقطاع الإدارة الحكومية وقطاع البنية التحتية وقطاع المشاريع الرأسمالية وقطاع التنمية الاقتصادية.
وأكد المجلس دعم الجهات المعنية في تحقيق الأهداف والخطط الموضوعة لتطوير العمل الحكومي.
بعد ذلك، تم اعتماد تقرير الحساب الختامي لعام 2023، الذي يستعرض النتائج المالية الفعلية والمصروفات والإيرادات للدوائر والهيئات الحكومية والمستقلة
في إمارة الشارقة. يهدف هذا التقرير إلى مقارنة الأداء المالي للعام الحالي مع العام السابق، وتقديم نظرة شاملة حول الإنفاق والإيرادات في الإمارة.
تنظيم تداول المواد البترولية
وفي إطار تنظيم تداول المواد البترولية والسيطرة على عمليات الاستيراد والتداول، اعتمد المجلس دليل إجراءات استيراد المواد البترولية الخطرة ونقلها وتخزينها وتداولها.
يهدف هذا الدليل إلى توضيح الإجراءات المتعلقة باستيراد المواد البترولية الخطرة وخطوات إصدار التصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بها.
يشمل الدليل قوائم المواد البترولية ومتطلبات استخراج التصاريح والإفراج عن المواد البترولية الخطرة، بالإضافة إلى شروط نقلها وتخزينها وتداولها.
تأتي هذه التطورات الحكومية في الشارقة في سياق تحقيق النمو المستدام وتطوير مختلف القطاعات الحيوية في الإمارة.
تعكس النتائج المالية الإيجابية للحكومة التزامها بتحقيق الاستدامة المالية، وتعزز ثقة الجهات المعنية والمستثمرين في الاقتصاد المحلي.
التحديثات في إجراءات العمل الحكومي
كما تعكس التحديثات في إجراءات العمل الحكومي التزام الشارقة بالابتكار والتحسين المستمر،
وتهدف إلى تعزيز كفاءة الإدارة الحكومية وتيسير سير العمل في القطاعات المختلفة.
يسعى المجلس التنفيذي وجهات الحكومة المعنية إلى تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي ستدعم النمو المستدام وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الشارقة.
بهذه الإجراءات والتطورات الحكومية، تعزز الشارقة مكانتها كواحدة من أبرز الإمارات في المنطقة، وتوفر بيئة ملائمة للاستثمار والتجارة والتنمية المستدامة.
يتوقع أن تستمر الإمارة في تحقيق التقدم والنمو في المستقبل، مع التزامها بالتحسين المستمر
وتعزيز إجراءات العمل الحكومي لمواكبة التحديات والفرص الجديدة
التحضيرات والتدابير الاحترازية لمواجهة الحالة الجوية المتوقعة في رأس الخيمة