أسواق الإمارات تتصدر الخليج في عمليات الشراء الأجنبي بقيمة صافية تبلغ 3.3 مليار دولار خلال 3 أشهر.

فريق أبحاث “كامكو إنفست” يكشف عن تقرير اقتصادي مبشر 

في تقرير اقتصادي حديث صادر عن “كامكو إنفست”، تم الكشف عن أن أسواق المال في أبوظبي ودبي شهدت أكبر عمليات
شراء أجنبية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. وقد بلغت قيمة هذه العمليات 3.26 مليار دولار، أو ما يعادل 888.4 مليون دولار بعد استبعاد التكاليف.

المستثمرون الأجانب يحققون مكاسب في أسواق الأسهم الخليجية

وفقًا للتقرير، كان المستثمرون الأجانب، بما في ذلك المؤسسات والأفراد، هم المشترين الرئيسيين في أسواق الأسهم الخليجية خلال الربع الأول من عام 2024.
وقد بلغت قيمة صافي الشراء الإجمالية للمستثمرين الأجانب 1.5 مليار دولار. ولا يزال الاتجاه الإيجابي سائدًا منذ بداية العام،
حيث استمرت عمليات الشراء المتتالية من قبل المستثمرين الأجانب على مدار الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

السعودية وقطر تشهدان زيادة في عمليات الشراء

في المقابل، شهدت السعودية وقطر بيعًا صافيًا من قبل المستثمرين الأجانب في يناير 2024، ولكنها شهدت زيادة في عمليات الشراء خلال الشهرين المتبقيين. ومن بين دول الخليج، كانت عمان والبحرين هما البورصتان الوحيدتان التي شهدتا بيعًا صافيًا من قبل المستثمرين الأجانب خلال هذا الربع.

تأثير التوقعات العالمية على الأداء الاقتصادي

أشار التقرير إلى أن البورصات الخليجية شهدت اتجاهات متباينة خلال الربع الأول من عام 2024، حيث سجلت خمسة من أصل سبع بورصات ارتفاعًا في قيمتها خلال هذه الفترة. ولعبت التوقعات المتعلقة بتغيرات أسعار الفائدة العالمية دورًا في تحريك أداء الأسواق المالية في المنطقة.

زيادة في كمية الأسهم المتداولة

شهدت البورصات الخليجية زيادة كبيرة في كمية الأسهمالمتداولة خلال الربع الأول من عام 2024. وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في بورصة أبوظبي بنسبة 20٪، في حين ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في بورصة دبي بنسبة 15٪.

العوامل المؤثرة في النمو الإيجابي

تعزى هذه الزيادة في عمليات الشراء الأجنبية وزيادة كمية الأسهم المتداولة إلى عدة عوامل، بما في ذلك:

1. الإصلاحات الاقتصادية: قامت الدول في المنطقة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية هامة في السنوات الأخيرة، مما يشجع المستثمرين الأجانب على زيادة مشترياتهم في الأسواق المالية الخليجية.

2. التنوع الاقتصادي: تسعى دول الخليج إلى تحقيق التنوع الاقتصادي وتقليل اعتمادها على النفط. وتستثمر في قطاعات أخرى مثل السياحة والتجارة والتكنولوجيا، مما يخلق فرصًا جديدة للمستثمرين الأجانب.

3. الاستقرار السياسي: تتمتع دول الخليج بمستوى عالٍ من الاستقرار السياسي والأمن، مما يعزز جاذبية الأسواق المالية في المنطقة للمستثمرين الأجانب.

4. التطور التكنولوجي: شهدت الأسواق المالية في أبوظبي ودبي تطورًا تكنولوجيًا هامًا في السنوات الأخيرة، مع تحسين البنية التحتية للتداول الإلكتروني وتوفير منصات تداول متقدمة. هذا يجعل الأسواق المالية في المنطقة أكثر جاذبية ويسهل الوصول إليها للمستثمرين الأجانب.

توقعات مستقبلية

بناءً على التقرير والاتجاهات الحالية، يتوقع أن تستمر عمليات الشراء الأجنبية في الأسواق المالية في أبوظبي ودبي في النمو خلال الأشهر القادمة.
ومن المتوقع أن تستفيد الأسواق المالية الأخرى في المنطقة أيضًا من هذا النمو، مع تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب بالاستثمار في الخليج.

ومع زيادة الاستثمارات الأجنبية، يمكن أن تسهم هذه الأموال في تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية في الدول الخليجية،
مما يعزز مستقبل الاقتصادات الخليجية بشكل عام

دور الإمارات في تعزيز الاستخدام النووي لتحقيق الأهداف المناخية