بحث معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين في دبي، مع سعادة لي زهونغ نائب وزير الموارد البشرية والضمان الاجتماعي لجمهورية الصين الشعبية والوفد المرافق له، آفاق التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية وتعزيز المهارات.
بحث آفاق التعاون بين الإمارات والصين
تم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين البلدين الصديقين وتبادل التجارب في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية وتعزيز المهارات. تطرق اللقاء أيضًا إلى أهمية العمل المشترك لتعزيز النمو وريادة الأعمال في ظل المتغيرات الكبيرة والتحول الرقمي، وتناول مواضيع ذات صلة بآليات تطوير قطاعات الأعمال الرائدة.
استعراض منظومة تشريعات سوق العمل الإماراتي
تم استعراض منظومة تشريعات سوق العمل الإماراتي والضمانات التي توفرها لحقوق طرفي علاقات العمل على نحو متوازن، وتعزيز سهولة الأعمال وتوفير مظلة حماية اجتماعية للقوى العاملة في الدولة.
تعزيز علاقات التعاون في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية
أكد الجانبان الحرص المشترك على تعزيز علاقات التعاون في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية، وخاصة عبر اللقاءات المستقبلية لمناقشة المستجدات.
حضور الشخصيات البارزة
حضر اللقاء عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك سعادة خليل إبراهيم الخوري وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية، وسعادة محمد صقر النعيمي وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة، وسعادة شيماء يوسف العوضي وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، وسعادة أيوب عبدالله المرزوقي وكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات والاستراتيجية بالإنابة، بالإضافة إلى السيد لي شياو دونغ مستشار في سفارة الصين بالدولة.
تعزيز التعاون الثنائي
تعكس هذه الزيارة واللقاء التزام الإمارات والصين بتعزيز التعاون الثنائي في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية. يتم خلال هذا اللقاء استعراض ومناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مما يعزز التعاون والتبادل في مجالات العمل وتنمية الموارد البشري.
تتضمن أهم نقاط البحث خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين البلدين في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية وتعزيز المهارات. يتم التطرق أيضًا إلى أهمية العمل المشترك لتعزيز النمو وريادة الأعمال، خاصة في ضوء التحولات الكبيرة التي تشهدها الأسواق والتكنولوجيا الرقمية. يعكس هذا التركيز المشترك بين البلدين على تطوير القطاعات الاقتصادية الرائدة وتعزيز الابتكار والتنافسية.
من جانب آخر، يتم استعراض منظومة تشريعات سوق العمل الإماراتي والضمانات التي توفرها لحقوق طرفي علاقات العمل. تهدف هذه التشريعات إلى تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب العمل والعمال، وتعزيز سهولة الأعمال وجاذبية الاستثمار في الدولة. كما تسعى الإمارات لتوفير حماية اجتماعية شاملة للقوى العاملة، وذلك من خلال توفير الخدمات والفرص الضرورية لتحسين مستوى المعيشة والرفاهية.
يؤكد الجانبان الحرص المشترك على تعزيز علاقات التعاون في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية. يتم التأكيد على أهمية اللقاءات المستقبلية لمناقشة المستجدات وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين البلدين. يسعى كلا البلدين إلى تعزيز التعاون المشترك من أجل تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة القصوى من إمكانات الموارد البشرية.
الإمارات واليابان تبحثان سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة
