الإمارات والصين تستهدفان توسيع مظلة التعاون الاقتصادي
بحث معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، مع كبار المسؤولين الحكوميين والمستثمرين، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف المزيد من الفرص المتاحة، بما يسهم في تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وفتح مسارات جديدة للمستثمرين للاستفادة من فرص الاقتصاد الجديد.
وأكد معالي المري عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية الصديقة، وانتقالها إلى مستويات أرحب من التعاون المثمر القائم على المصالح المتبادلة والرؤى المشتركة تجاه العديد من القضايا على المستويين الإقليمي والعالمي.
وقال معاليه إن دعم قيادتي البلدين أسس لشراكة استراتيجية شاملة بينهما حققت نجاحات نوعية في العديد من قطاعات التعاون الاقتصادي، وأسهمت بشكل كبير في دعم أجندتهما التنموية.
تعاون في قطاعات التكنولوجيا والخدمات اللوجستية والاقتصاد الأخضر
بحث معالي المري خلال اجتماع طاولة مستديرة مع مجموعة من المستثمرين والمديرين التنفيذيين في حكومة شنتشن، سبل الاستفادة من موقع مدينة شنتشن عاصمة مقاطعة غوانغدونغ، باعتبارها أول منطقة اقتصادية خاصة في الصين.
وناقش معاليه خلال الاجتماع آليات تحفيز حركة الطيران والسياحة المشتركة، وسبل فتح مسارات جديدة تمكن رجال الأعمال والشركات من الجانبين من الوصول بسهولة إلى الفرص الاقتصادية المتاحة، وتعزيز الشراكة الثنائية خاصة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات والنقل والتخزين وخدمات الأعمال والاقتصاد الدائري والأخضر.
وأعرب معاليه عن تطلعه إلى تعزيز التعاون في دعم أدوات التنمية الخضراء من خلال تدشين مشاريع مشتركة بمشاركة واسعة من قبل القطاع الخاص من الجانبين.
دعم قطاعات الاقتصاد الجديد
وأشار معالي المري إلى أهمية الدور المحوري لمنصة إنفستوبيا العالمية للاستثمار في دعم مجتمعات الأعمال والمبتكرين وتحفيز النمو وخلق العديد من الفرص في قطاعات الاقتصاد الجديد.
ودعا معاليه مسؤولي الشركات في الصين وهونغ كونغ إلى حضور النسخة الثالثة من مؤتمر إنفستوبيا والمقرر انعقاده في عام 2024.
التعاون في مجالات إدارة الأصول الرقمية والتأمين والألعاب الإلكترونية
وفي سياق متصل، عقد معالي المري اجتماع طاولة مستديرة مع مجموعة من الرؤساء التنفيذيين خلال زيارته إلى مؤسسة سايبر بورت، حيث ناقش معاليه أوجه تعزيز التعاون في إدارة وتمويل الأصول الرقمية والخدمات اللوجستية وخدمات التأمين والتكنولوجيا المالية والألعاب الإلكترونية، إضافة إلى سبل بناء شبكة واسعة تضم الشركات الصغيرة والمتوسطة من الإمارات وهونغ كونغ وتقديم كل الممكنات اللازمة لها للنمو والازدهار.
الإمارات والصين شريكان استراتيجيان
وأكد معالي عبد الله بن طوق المري أن مسيرة التعاون بين الإمارات والصين حققت طفرات في جميع القطاعات، لا سيما أن بكين تعد شريكًا استراتيجيًا بالغ الأهمية للإمارات في منطقة شرق آسيا.
وقال معاليه: “ساهم الزخم الكبير في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في تعزيز نمو التعاون الاقتصادي والتجاري؛ فالصين تعد الشريك التجاري الأول عالميًا لدولة الإمارات، وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 282 مليار درهم خلال عام 2022، بنسبة نمو بلغت 27% عن عام 2021”.
دعوة الشركات الصينية للاستثمار في الإمارات
واستعرض معاليه خلال اللقاءات أبرز التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات خلال الفترة الماضية، من أجل خلق مناخ اقتصادي داعم لنمو وازدهار الأعمال، وجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، خصوصًا في قطاعات الاقتصاد الجديد.
ودعا معاليه الشركات في جمهورية الصين الشعبية الصديقة إلى الاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها الاقتصاد الوطني، والموقع الجغرافي لدولة الإمارات باعتبارها بوابة نشطة لنفاذ البضائع والسلع إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.
