الإمارات تدرس التطورات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اجتماع اللجنة العليا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عُقد الاجتماع الثامن عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية. وتم خلال الاجتماع استعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل مجموعة العمل المالي،
وتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

فعالية التدابير المتخذة ضد المخالفين

وسلط العرض الضوء على الزيادة الكبيرة في الغرامات التي فرضتها السلطات التنظيمية، والتي بلغت أكثر من 130 مليون درهم بنهاية الربع الثاني.
ويعكس هذا الرقم فعالية التدابير المتخذة ضد المخالفين.

تقرير المعاملات المشبوهة

وأشار العرض إلى الزيادة في تقارير المعاملات المشبوهة المقدمة إلى وحدة المعلومات المالية، حيث وصلت إلى زيادة بنسبة 102% مقارنة بالعام السابق.
ويعكس هذا الرقم الفهم المتزايد للقطاع الخاص بسبب جهود التوعية المستمرة من قبل السلطات المعنية في البلاد.

تحقيقات غسل الأموال

وناقش العرض التقديمي الزيادة في نوعية وكمية القضايا المتعلقة بسياق المخاطر في البلد، وتم الاطلاع على إحصائيات البلاغات والإحالات والإدانات والمصادرات
بقيمة إجمالية تتجاوز 800 مليون درهم.

استعراض التطورات في الخطة الوطنية

وخلال الاجتماع، عُرضت آخر التطورات في الخطة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
ونتائج الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي (FATF) التي عقدت في باريس في يونيو 2023. وأشاد البيان العام الصادر عن الجلسة بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته دولة الإمارات العربية المتحدة.

حضور العديد من الوزراء وكبار المسؤولين

وحضر الاجتماع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، من بينهم وزير الدولة للشؤون المالية، ووزير الاقتصاد، ووزير تنمية المجتمع، ووزير العدل، ووزير الدولة،
ومحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ورئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث،
والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، والقائد العام لشرطة دبي.

وتضمن الاجتماع أيضًا مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، ومدير عام جهاز أمن الدولة،
ومدير عام المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تركيز الحكومة على مكافحة الجرائم المالية

تؤكد هذه الجهود المستمرة للحكومة الإماراتية على التزامها الراسخ في مكافحة الجرائم المالية،
وهي ممارسة تتطلب التعاون المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص، والتوعية المستمرة للمجتمع.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي جزء أساسي من الجهود العالمية لمكافحة الجرائم المالية، ويتطلب التعاون والتنسيق الدوليين لضمان النجاح في هذا المجال.

ومن خلال الاجتماعات المتكررة للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تبقى الإمارات العربية المتحدة على الطريق الصحيح لتعزيز نظامها المالي والمصرفي وحماية اقتصادها ومجتمعها من التهديدات المالية والأمنية.

دبي تتفوق على نيويورك وسنغافورة في مجال التداول الرقمي