مفاوضات لتوقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين
توصلت دولة الإمارات ونيوزيلندا إلى اتفاق بدء مفاوضات لتوقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة بينهما. وقع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية عن الإمارات، ومعالي تود ماكلاي، وزير التجارة النيوزيلندي، إعلان نوايا مشتركًا تمهيدًا لبدء المفاوضات في الشهر المقبل.
تعكس هذه الاتفاقية تطورًا إيجابيًا في العلاقات الثنائية بين الإمارات ونيوزيلندا. وتشهد التجارة غير النفطية بين البلدين نموًا ملحوظًا، حيث بلغت قيمتها 764.5 مليون دولار في عام 2023، بزيادة تفوق 15% مقارنة بعام 2019 وتفوق بذلك مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز هذه الأرقام من خلال إزالة أو تخفيض التعريفات الجمركية والحواجز التجارية، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وإنشاء مسارات استثمارية تعزز فرص الاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والخدمات المهنية والرعاية الصحية.
إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع نيوزيلندا يمثل تطورًا إيجابيًا
وعلق معالي الدكتور ثاني الزيودي على هذا الإعلان قائلًا: “إن إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع نيوزيلندا
يمثل تطورًا إيجابيًا لكل
من دولة الإمارات والتجارة العالمية”. وأعرب عن أمله في أن تحقق هذه المفاوضات نتائج إيجابية تسهم
في تعزيز التبادل التجاري وتعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
يشير هذا الإعلان إلى التزام الإمارات بتوسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية حول العالم. وتعتبر نيوزيلندا سوقًا مهمة ومتنامية للشركات الإماراتية، حيث تتيح فرصًا واعدة في العديد من القطاعات الحيوية.
تعد هذه الخطوة في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيوزيلندا فرصة مثيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع آفاق الاستثمار بين البلدين.
ستسهم الاتفاقية في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري،
وستعزز العلاقات الثنائية بين الإمارات ونيوزيلندا في مجموعة متنوعة من القطاعات الحيوية.
تهدف الاتفاقية إلى تحقيق زيادة في حجم التجارة غير النفطية بين البلدين من خلال إزالة أو تخفيض التعريفات الجمركية والحواجز التجارية الموجودة حاليًا.
ستتيح هذه الخطوة للشركات الإماراتية والنيوزيلندية فرصًا جديدة للتوسع في الأسواق المحلية لكل من البلدين.
بالإضافة إلى ذلك، ستساهم الاتفاقية في تحسين الوصول إلى الأسواق وتعزيز التعاون في القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والخدمات المهنية والرعاية الصحية.
ستشجع الاتفاقية المستثمرين من الإمارات ونيوزيلندا
على استكشاف فرص الاستثمار المشتركة في هذه القطاعات الحيوية، مما سيعزز التطور الاقتصادي للبلدين.
رغبة البلدين في تعزيز التعاون الثنائي
من المهم أيضًا أن نلاحظ أن هذه الاتفاقية تأتي في سياق التزام الإمارات بتوسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية حول العالم، وتعكس رغبة البلدين في تعزيز التعاون الثنائي في مجال الاقتصاد والتجارة.
إن توقيع هذه الاتفاقية يعكس التزام الإمارات بتعزيز التجارة الدولية وتعميق الشراكات الاقتصادية القوية مع الدول الأخرى.
بشكل عام، يمكن القول إن إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيوزيلندا يمثل تطورًا إيجابيًا لكلا البلدين. ستعزز هذه الاتفاقية العلاقات الثنائية وتعطي دفعًا قويًا للتعاون الاقتصادي بين الإمارات ونيوزيلندا
