شنت القوات الإسرائيلية، الثلاثاء، حملة مداهمات واسعة استهدفت محلات الصرافة في الضفة الغربية، بما في ذلك رام الله ونابلس وجنين والخليل وبيت لحم وطولكرم وقلقيلية. ووفقًا لمصادر إعلامية، قامت القوات بمصادرة مبالغ مالية كبيرة، وأجهزة حاسوب، واعتقلت عددًا من العاملين في هذه المحلات، متهمة إياهم بالتورط في تمويل أنشطة إرهابية.
تفاصيل مداهمات محلات الصرافة في الضفة الغربية
في مدينة نابلس، اقتحمت القوات الإسرائيلية محلات صرافة ومحلات لبيع الذهب، حيث استولت على محتوياتها وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع. وأسفرت هذه العملية عن إصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة .
وفي رام الله، داهمت القوات محلات صرافة، واعتقلت موظفين، وصادرت مبالغ نقدية وأجهزة إلكترونية. كما شهدت مدن جنين والخليل وبيت لحم وطولكرم وقلقيلية مداهمات مماثلة، حيث تمت مصادرة أموال وممتلكات، واعتقال عدد من الأشخاص .
ردود الفعل
أدانت منظمات حقوقية فلسطينية مداهمات محلات الصرافة في الضفة الغربية، واعتبرتها انتهاكًا للحقوق الاقتصادية والمدنية للفلسطينيين. كما أعربت عن قلقها من استخدام مصطلح “مكافحة الإرهاب”، كذريعة لاستهداف المؤسسات المالية الفلسطينية.
تأتي هذه الحملة في إطار جهود إسرائيلية مستمرة لتعقب مصادر تمويل الجماعات الفلسطينية المسلحة. وتتهم السلطات الإسرائيلية بعض محلات الصرافة في الضفة الغربية بالتورط في نقل الأموال إلى هذه الجماعات، وهو ما تنفيه المؤسسات المالية الفلسطينية، مؤكدة التزامها بالقوانين والأنظمة المالية المعمول بها.
تعرف المزيد على: صفعة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تثير جدلًا في باريس
تُعد هذه الحملة من أكبر العمليات التي تستهدف القطاع المالي الفلسطيني في السنوات الأخيرة، وتثير تساؤلات حول تأثيرها على الاقتصاد المحلي، وعلى العلاقات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
