أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عن الرمز الجديد للعملة الوطنية “الدرهم الرقمي” بصيغتيها النقدية والرقمية، في خطوة استراتيجية تعكس رؤية القيادة الرشيدة نحو ترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي عالمي رائد، وتحقيق تطلعات الإمارات في التحول الرقمي.
ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع انضمام المصرف المركزي كأول بنك مركزي عربي إلى “الميثاق العالمي للصرف الأجنبي”، مما يرسّخ التزام الدولة بأفضل الممارسات الدولية في أسواق العملات، ويعزز الشفافية والنزاهة في تعاملات الصرف الأجنبي.
ما هو شكل الرمز الجديد؟ وما دلالاته؟
الرمز الجديد للدرهم في نسخته النقدية هو الحرف “D”، وهو مشتق من كلمة “Dirham” باللغة الإنجليزية. وقد أُضيف إلى هذا الحرف خطّان أفقيان مستوحيان من علم دولة الإمارات العربية المتحدة، ليمنحا الرمز بُعدًا بصريًا يعكس مفهوم الاستقرار المالي والنقدي الذي تسعى الدولة إلى ترسيخه.
أما في النسخة الرقمية من الدرهم، فقد تم تمييز الرمز بإضافة دائرة تحيط بالحرف “D”، تتضمن ألوان العلم الإماراتي. هذا التصميم يعكس الفخر بالهوية الوطنية والانتماء العميق للدولة، ويُبرز التوجّه الاستراتيجي نحو المستقبل الرقمي.
لا يُمثل هذا الرمز مجرد إشارة إلى العملة المحلية، بل يُجسد رؤية دولة الإمارات في ترسيخ الدرهم كرمز مالي عالمي. كما يعبّر عن سعي الدولة المستمر لمواكبة التطورات الحديثة في قطاع المال والتكنولوجيا، من خلال ربط الهوية الوطنية بالتقنيات المستقبلية.
المصرف المركزي يكشف عن الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات “الدرهم” ويعلن عن التقدم المُحرز في مسار إصدار وتداول “الدرهم الرقمي”#وام https://t.co/BwycPbc2Wn pic.twitter.com/bcRHmmqPv8
— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) March 27, 2025
الدرهم الرقمي.. عملة المستقبل في الإمارات
الدرهم الرقمي هو النسخة الرقمية الرسمية للعملة الإماراتية، يصدره ويشرف عليه مصرف الإمارات المركزي، ويُعد أحد أبرز مشاريع برنامج “تحوّل البنية التحتية المالية” الذي انطلق عام 2023. يتمتع هذا المشروع بدعم قانوني بموجب المرسوم الاتحادي رقم (54) لسنة 2023، والذي يُمكّن الدرهم الرقمي من أن يكون وسيلة دفع مقبولة في جميع منافذ وقنوات الدفع داخل الدولة.
ومن أبرز مميزات الدرهم الرقمي:
- أمان عالي وسرعة في إنجاز المعاملات.
- خفض تكاليف الدفع، خصوصًا في العمليات عبر الحدود.
- حماية خصوصية البيانات.
- تعزيز الشمول المالي وتوسيع الوصول إلى السيولة.
- إمكانية استخدامه من قبل الأفراد والشركات من خلال البنوك وشركات التكنولوجيا المالية.
- دعم الترميز الرقمي للعقود والأصول (Tokenisation).
- التوافق مع العقود الذكية لتنفيذ المعاملات المعقدة بشكل تلقائي وفوري.
ومن المتوقع إطلاق الدرهم الرقمي لقطاع التجزئة خلال الربع الأخير من عام 2025، مما سيوفر تجربة مالية حديثة ومتكاملة للمستهلكين في الدولة.
منصة ومحفظة رقمية متكاملة لخدمة المستخدمين
في إطار استعداده لإطلاق الدرهم الرقمي، طوّر المصرف المركزي منصة رقمية متكاملة وآمنة لإصدار وتداول واستخدام الدرهم الرقمي، تشمل “محفظة الدرهم الرقمي”، والتي تم تصميمها لتكون سهلة الاستخدام للأفراد والشركات على حد سواء.
تتيح المحفظة الرقمية القيام بعدد من المهام مثل:
- الدفع في قطاعي التجزئة والجملة.
- التحويل المالي والسحب وإعادة الشحن.
- الاستبدال والتحويل عبر الحدود.
تُعد هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية وطنية أوسع. تهدف هذه الاستراتيجية إلى بناء نظام مالي مرن، متقدّم وآمن. يسعى النظام إلى مواكبة التغيّرات العالمية في قطاع التكنولوجيا المالية. كما يُهيّئ الإمارات لتكون مركزًا عالميًا للمدفوعات الرقمية.
ريادة الأعمال الإماراتية تتصدر العالم للمرة الرابعة على التوالي
