الصعود المتواصل لسوق دبي المالي يعكس قوة واستقرار الأسواق المالية في الإمارات العربية المتحدة. وفي جلسة الخميس، تمكن المؤشر العام لسوق دبي من تحقيق صعود للجلسة الخامسة على التوالي، حيث ارتفع بنسبة 0.37% أو ما يعادل 15.47 نقطة. وبلغ المؤشر مستوى 4238.95 نقطة، وهو أعلى مستوى تم تسجيله في السوق خلال السنوات العشر الماضية، تحديدًا منذ جلسة 30 نوفمبر 2014. وقد تحققت هذه المكاسب بفضل أداء الشركات والبنوك القياسية في عام 2023، حيث حققت السوق أرباحًا تقدر بأكثر من 785 مليون درهم.
ومن الجدير بالذكر أن رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة قد ارتفع من 722.8 مليار درهم في نهاية جلسة أمس إلى 723.6 مليار درهم بنهاية جلسة اليوم، مما يعكس قوة السوق واستمرارية ارتفاع قيمة الأسهم المدرجة.
وقد قاد سهم “الاتحاد العقارية” ارتفاعات السوق في جلسة الخميس، حيث ارتفع بالحد الأقصى عند 0.316 درهم. وبذلك يحتل سهم “الاتحاد العقارية” المرتبة الثانية من حيث السيولة في سوق دبي، حيث بلغت السيولة الإجمالية للسهم 32.5 مليون درهم. واستحوذ سهما “إعمار” على الحصة الأكبر من السيولة في السوق، حيث بلغت السيولة لسهم “إعمار” أكثر من 110.8 مليون درهم، ما يعادل 33.7% من إجمالي السيولة في السوق والتي بلغت 328.35 مليون درهم.
أداء الأسهم في سوق دبي
تدعم هذه الأداءات الإيجابية لسوق دبي أداء أسهم عدد من الشركات، حيث ارتفعت أسهم شركة “تبريد” بنسبة 2.4%، وشركة “ديار للتطوير” بنسبة 1.95%، وشركة “أمان” بنسبة 1.6%، وشركة “سوق دبي المالي” بنسبة 1.5%، وشركة “مصرف عجمان” بنسبة 1.1%، وشركة “إعمار العقارية” بنسبة 0.63%.
ويلاحظ أن المستثمرين الأجانب غير العرب قد اتجهوا نحو الشراء في سوق دبي، حيث قاموا بصافي استثمار قدره 6.2 مليون درهم. وتواجدت أيضًا بعض التطورات الإيجابية الأخرى في سوق دبي المالي. في عام 2023، تم تعزيز البنية التحتية للسوق من خلال إطلاق منصة “ناسداك دبي”، وهي شراكة بين سوق دبي المالي وشركة ناسداك لتحسين تكنولوجيا التداول وتعزيز الشفافية والفعالية في السوق.
إصلاحات في اللوائح
علاوة على ذلك، تم تنفيذ إصلاحات هامة في القوانين واللوائح المالية في الإمارات العربية المتحدة، مما ساهم في تعزيز الثقة في السوق وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب.
ومن المتوقع أن يستمر صعود سوق دبي المالي في المستقبل، وذلك بفضل استمرار النمو الاقتصادي في الإمارات العربية المتحدة وتوجهها نحو التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات. ومع ذلك، يجب أن يتم مراقبة العوامل الاقتصادية والسياسية المحلية والعالمية بعناية، حيث يمكن أن تؤثر التغيرات في هذه العوامل على أداء السوق المالي.
يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين و يستشيروا خبراء الاستثمار قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.