اهتمام دولة الإمارات بـ صحة العمال ، يعتبر علامة فارقة عالمياً، وخاصة خلال هذه الفترة التي يشهدها العالم في ظل انتشار
وباء «كورونا»، الذي بات وباء عالمي، حيث عززت الإمارات، العمال بمجموعة من الإجراءات الاحترازية، والمبادرات التي تناولت جميع جوانب الحياة.
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، لدعم استقرار سوق العمل، مؤخراً برنامج وطني “لدعم استقرار سوق العمل في القطاع
الخاص”، حيث تضمن استمرارية تأدية الأعمال في القطاع الخاص، في ظل سلسلة تدابير وقائية وإجراءات احترازية متخذة على
مستوى دولة الإمارات، ضمن منظومة العمل الحكومي المحلي والاتحادي لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، والحد من انتشار
هذا الفيروس.
وأعدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، البرنامج بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث، ويتضمن
البرنامج حزمة من الإجراءات، لدعم العاملين في القطاع الخاص من مواطنين ومقيمين و أصحاب العمل ، بما يتكامل مع حزم
الدعم الاقتصادي التي قدمتها الدولة الإمارات، بما يعزز السعي نحو التخفيف من أثر انعكاسات الإجراءات الاحترازية، للحد من
انتشار وباء كورونا، على الاقتصاد الوطني.
ايضًا يتضمن البرنامج مجموعة من الإجراءات الاحترازية، لـ صحة العمال في القطاع الخاص من الإصابة بفيروس كورونا
المستجد، ويعمل ذلك على استمرار تأدية الأعمال في القطاع الخاص على أكمل وجه. كما تضمن حزمة الإجراءات التي أعلنتها
وزارة الموارد البشرية والتوطين، إتاحة العديد من الخيارات لمساعدة منشآت القطاع الخاص المتأثرة بالإجراءات الاحترازية، للحد
من انتشار فيروس كورونا ، وذلك ضمن البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل في الإمارات.
