شراكة جديدة بين الإمارات وكينيا لتبادل المعرفة وتطوير العمل الحكومي

إطلاق شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون بين الإمارات وكينيا

في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية وتطلع الدولتين نحو مستقبل مشترك أكثر إشراقاً، أعلنت حكومتا دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كينيا عن إطلاق شراكة جديدة تهدف إلى تبادل المعرفة ومشاركة الخبرات في مجالات الحوكمة وتطوير العمل الحكومي. تأتي هذه الشراكة في إطار مذكرة تفاهم تم توقيعها بحضور معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وذلك ضمن فعاليات الدورة الرابعة للجنة المشتركة بين البلدين. تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون المشترك وبناء القدرات المؤسسية بما يخدم تطلعات البلدين نحو التقدم والازدهار.

أهداف الشراكة: تعزيز الحوكمة وبناء القدرات المؤسسية

تمثل هذه الشراكة الجديدة تجسيداً لرؤية دولة الإمارات في توسيع آفاق التعاون الدولي وتعزيز بيئة العمل الحكومي من خلال تبادل المعرفة والخبرات. وتهدف مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء في دولة الإمارات، ومعالي موساليا مودافادي، رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في جمهورية كينيا، إلى تعزيز الجهود المشتركة في مجالات الحوكمة وبناء القدرات المؤسسية، وتطوير العمل الحكومي. كما تشمل الشراكة مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك بين البلدين، مثل التنمية المستدامة وريادة الأعمال.

ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة ورؤية الإمارات المستقبلية

أكدت معالي مريم الحمادي حرص حكومة دولة الإمارات على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة بتوسيع
آفاق التعاون البناء والشراكات الإيجابية مع مختلف دول العالم. يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز
بيئة التعاون الدولي الهادف لتطوير وتحديث العمل الحكومي والمشاركة الفعّالة في المسيرة العالمية
نحو صناعة مستقبل أفضل. هذه الشراكة تمثل خطوة هامة في سبيل تحقيق رؤية الإمارات 2031 ومئوية الإمارات 2071، واللتين تهدفان إلى تعزيز مكانة الدولة كقائدة عالمية في مجالات الابتكار والتطوير الحكومي.

عمق العلاقات الإماراتية-الكينية ودورها في تعزيز الشراكة
من جهته، أكد معالي موساليا مودافادي عمق العلاقات المتميزة التي تجمع جمهورية كينيا ودولة الإمارات، مشيداً بالدور

الفعّال الذي تلعبه الإمارات في دعم مبادرات التنمية والتطوير في كينيا. وأشار إلى أن الشراكة الجديدة تأتي كجزء
من التزام كينيا بتعزيز العلاقات بين البلدين، خاصة في ظل توفير الإمارات لأكثر من 30 ألف فرصة عمل للرعايا الكينيين
. وأضاف أن هذه الشراكة ستمهد الطريق لتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الفرص المستقبلية، بما يصب في مصلحة الشعبين ويسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.

برنامج التبادل المعرفي الحكومي: جسر للتعاون الدولي
في سياق الحديث عن الشراكة الجديدة، أكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي،

|أن الشراكة بين حكومتي الإمارات وكينيا تعكس الأثر الإيجابي لمبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي. هذا البرنامج، الذي يسعى لتوسيع الشراكات الدولية
|وتعزيز أطر التعاون مع الحكومات في كافة قارات العالم، يهدف إلى نقل الخبرات وتبادل التجارب الناجحة في تطوير العمل الحكومي وتعزيز جاهزيته لمتغيرات المستقبل. الشراكة الجديدة مع كينيا تُعد خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف وتعزيز التعاون المثمر بين البلدين.

مجالات التعاون: رؤية مشتركة لتطوير العمل الحكومي
تشمل مذكرة التفاهم الموقعة بين الإمارات وكينيا مجالات متعددة للتعاون بين حكومتي البلدين، تركز على تطوير الخدمات الحكومية

\وبناء القدرات المؤسسية. من بين هذه المجالات، تطوير الخدمات الحكومية للوصول إلى كافة شرائح المتعاملين
من خلال مبادرات استباقية وخدمات متميزة، وبناء قدرات موظفي الخدمات الحكومية. كما تغطي مذكرة التفاهم مجالات التعاون في الأجندة الوطنية لتحقيق الرؤى المستقبلية، ونقل أفضل الممارسات في مجال التميز الحكومي وتعميم ثقافة الجودة والتميز في الجهات الحكومية.

تعزيز القدرة التنافسية والابتكار من خلال الشراكة

من بين الأهداف الرئيسية للشراكة الجديدة تعزيز القدرة التنافسية الحكومية في مجالات التنافسية العامة
وريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا. يسعى الطرفان إلى تبادل أفضل الممارسات في مجال التنافسية العالمية،

وتطوير أنظمة وسياسات وتشريعات موارد بشرية عالمية المستوى لإدارة رأس المال البشري في القطاع الحكومي.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل الشراكة التعاون في مجالات التوازن بين الجنسين، والطاقة المتجددة، والشباب،

وتطوير السياسات العامة، مما يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة.

الدورة الرابعة للجنة المشتركة بين الإمارات وكينيا: تعزيز التعاون الثنائي

شهدت الدورة الرابعة للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية كينيا، التي عُقدت في أبوظبي،
مشاركة واسعة من كبار المسؤولين من البلدين. تم خلال هذه الدورة مناقشة سبل تعزيز التعاون

في قطاعات متعددة مثل التجارة، والاستثمار، والسياحة، والطيران، والطاقة المتجددة، والتعليم، والشباب، والزراعة، والنقل والموانئ، والقوى العاملة، والدفاع. تأتي هذه المناقشات في إطار السعي لتعزيز التعاون الثنائي واستكشاف فرص جديدة للشراكة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك.