تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة على الصعيد العالمي في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. من خلال تبني إجراءات فعالة واعتماد أفضل الممارسات الدولية، نجحت الإمارات في بناء نظام وطني مستدام يعزز قدراتها على مواجهة الجريمة المالية وتمويلات الأنشطة غير المشروعة، مما يعزز مكانتها كمركز اقتصادي تنافسي عالمي يتمتع بأعلى معايير النزاهة والشفافية.
الإمارات تتبنى إطارًا قانونيًا وتنظيميًا متينًا لمكافحة الجرائم المالية
في السنوات الأخيرة، اتخذت دولة الإمارات العديد من الخطوات لتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وشملت هذه الخطوات إصدار قوانين وتشريعات تعزز الرقابة على التدفقات المالية وتحسن من آليات التعرف على المخاطر المحتملة والتصدي لها. وقد أثبتت هذه الجهود نجاحها من خلال حصول الإمارات على اعتراف دولي بتقدمها في مكافحة الجرائم المالية، حيث تم إعادة تصنيف توصيات مجموعة العمل المالي “الفاتف” المتعلقة بغسيل الأموال، وهو ما يعكس التزام الدولة المستمر بالشفافية وجودة عملياتها المالية.
بناء نظام وطني مستدام لمكافحة غسيل الأموال
قامت دولة الإمارات بتأسيس نظام وطني مستدام لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التركيز على بناء القدرات وتطوير المهارات اللازمة لمواجهة المخاطر المالية الناشئة. هذا النظام لا يهدف فقط إلى حماية الاقتصاد الوطني، بل يسعى أيضاً إلى تعزيز سلامة النظام المالي العالمي. وتعمل الإمارات بشكل وثيق مع مجموعة العمل المالي (الفاتف) والشركاء الدوليين لضمان تحقيق الأهداف المشتركة في مواجهة التهديدات المالية وحماية المجتمعات من مخاطر التمويلات غير المشروعة.
تقدم الإمارات في التصنيفات الدولية لمخاطر غسيل الأموال
أظهرت الجهود الحثيثة التي بذلتها دولة الإمارات في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تأثيراً إيجابياً ملموساً على تصنيفاتها في المؤشرات العالمية. وفقًا لتصنيف مجموعة بورصة لندن، تم تصنيف مخاطر الإمارات كـ”متوسطة”، مع تحقيق درجة مؤشر رئيسية بلغت 5.86، ما رفع ترتيب الإمارات 13 مركزًا عالميًا. كما حققت الإمارات تحسناً ملحوظاً في مؤشر بازل لمخاطر مكافحة غسيل الأموال، حيث انخفضت درجة “الفاتف” من 5.77 إلى 4.96، مما أدى إلى تحسين إجمالي درجة الدولة من 5.74 إلى 5.43.
دور الإصلاحات الاقتصادية في تعزيز الشراكات الدولية
كون الإمارات مركزًا ماليًا وتجاريًا رئيسيًا على المستوى العالمي، كان لإصلاحاتها في مجال مكافحة غسيل الأموال تأثير كبير على الاقتصاد الوطني والدولي. تعززت الثقة بين الإمارات وشركائها التجاريين حول العالم بفضل تلك الإصلاحات التي أسهمت في بناء بيئة اقتصادية أكثر أمانًا واستقرارًا. ويعكس هذا النجاح التزام الإمارات بتعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية وإقامة شراكات قائمة على الشفافية والمصداقية.
تعزيز الابتكار ودعم القطاع الخاص
تستمر الإمارات في تعزيز بيئة الأعمال والابتكار من خلال دعم نظام قانوني وتنظيمي قوي يضمن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تعزيز النمو الاقتصادي في الوقت ذاته. وتؤمن الدولة بأن القطاع الخاص يلعب دوراً رئيسياً في مكافحة الجرائم المالية، لذا تعمل على الحفاظ على حوار استراتيجي مستمر مع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، من خلال مبادرات مثل الشراكة الوطنية بين القطاعين العام والخاص، وهي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
رفع مستوى الوعي وبناء القدرات الوطنية
تسعى دولة الإمارات إلى بناء قدرات وطنية قوية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال برامج تدريبية متقدمة وورش عمل وجلسات توعوية تستهدف المؤسسات المالية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والأعمال والمهن غير المالية المحددة. وتهدف هذه الجهود إلى رفع مستوى الوعي حول الالتزامات القانونية وتعزيز الامتثال لأفضل الممارسات الدولية في مكافحة الجريمة المالية. كما تعمل الجهات الرقابية بانتظام على تحديث المبادئ التوجيهية والتعاميم لضمان مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.
اللجنة الوطنية ودورها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية
تتحمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات مسؤولية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل، كما تتولى دوراً واسع النطاق في ضمان توافق جهود الدولة مع المعايير الدولية. وتتمتع اللجنة بصلاحيات تمكنها من وضع سياسات وبرامج فعالة تهدف إلى حماية النظام المالي الوطني والدولي من التدفقات غير المشروعة.
ختامًا: الإمارات رائدة في مكافحة الجرائم المالية
من خلال التزامها القوي بتطبيق أفضل الممارسات الدولية، والإصلاحات القانونية والتنظيمية التي نفذتها على مدى السنوات الماضية، أثبتت دولة الإمارات أنها في طليعة الدول الرائدة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وتواصل الدولة جهودها في هذا المجال لتعزيز مكانتها العالمية كمركز مالي وتجاري يضمن النزاهة والشفافية، مع حماية الاقتصاد الوطني والدولي من مخاطر الجرائم المالية.
إطلاق أول دليل إرشادي للتدقيق على عمليات التفتيش في القطاع النووي
