ارتفعت تمويلات البنوك الوطنية للقطاع الخاص بمقدار 63.2 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، ليصل إجمالي رصيدها التراكمي إلى 1.195 تريليون درهم بنهاية يونيو، مقارنةً بـ 1.132 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2023، مسجلةً نموًا نسبته 5.6%، وذلك وفقًا لإحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وعلى مستوى الأداء الشهري، شهدت تمويلات البنوك الوطنية للقطاع الخاص زيادة بلغت 1.16%، ما يعادل 13.7 مليار درهم، بينما سجلت نمواً سنوياً نسبته 7.3%، أو 81.2 مليار درهم.
تشير إحصائيات المصرف المركزي أيضاً إلى أن البنوك الوطنية تسيطر على حوالي 91.5% من إجمالي محفظة ائتمان البنوك العاملة في الدولة للقطاع الخاص، التي بلغت حوالي 1.3 تريليون درهم بنهاية يونيو، بينما نصيب البنوك الأجنبية هو 8.5%.
من جهة أخرى، نمت تمويلات البنوك الأجنبية للقطاع الخاص إلى 111 مليار درهم بنهاية يونيو، مع زيادة سنوية بلغت 3.26% أو ما يعادل 3.5 مليارات درهم مقارنة بـ 107.5 مليارات درهم في نهاية يونيو 2023. كما سجلت تمويلات البنوك الأجنبية للقطاع الخاص زيادة نسبتها 2.8% أو 3 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.