حق المواطنة بالولادة في الولايات المتحدة مكفول بموجب التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، الذي
ينص على أن “جميع الأشخاص المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية
هم مواطنون للولايات المتحدة”. هذا الحق، الذي يعود إلى عام 1868، أقر لحماية حقوق المواطنين عقب الحرب الأهلية.
خطط ترامب والتحديات القانونية
صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال فترة ولايته الأولى، وأعاد تأكيد ذلك مؤخراً،
بنيته إلغاء حق المواطنة بالولادة من خلال أمر تنفيذي. لكن، وفقاً للخبراء القانونيين، من غير المرجح أن يتمكن ترامب من تحقيق هذا الهدف بسبب وضوح نص التعديل الرابع عشر.
إذا أقدم ترامب على إصدار أمر تنفيذي بهذا الخصوص، فمن المتوقع أن تواجه خطوته تحديات قانونية قوية في المحاكم.
ويرى الخبراء أن أي تعديل للدستور يحتاج إلى موافقة واسعة تشمل تصويت ثلثي أعضاء الكونغرس ومصادقة
ثلاثة أرباع الهيئات التشريعية للولايات، وهو أمر صعب التحقيق.
المحكمة العليا وموقفها
رغم أن الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا قد تزيد من احتمالية مراجعة تفسير التعديل الرابع عشر، إلا أن الإجماع القانوني الحالي يؤكد شمولية عبارة “الخاضعين لولايتها القضائية” لتشمل جميع من يعيشون في الولايات المتحدة، بما في ذلك أطفال المهاجرين غير المسجلين.
الانعكاسات المحتملة
محاولات إلغاء حق المواطنة بالولادة قد تؤدي إلى تداعيات اجتماعية واقتصادية وقانونية واسعة. يرى العديد من الباحثين أن هذه الخطوة قد تُضعف النسيج الاجتماعي وتؤثر سلبًا على الولايات المتحدة، التي تعد من الدول التي توفر هذا الحق ضمن سياسات المواطنة.
في النهاية، يبقى حق المواطنة بالولادة جزءًا لا يتجزأ من القيم الدستورية الأمريكية، وأي محاولة لتغييره ستواجه عقبات قانونية وسياسية كبرى.
