بالأرقام .. المرأة الإمارتية شريك في بناء الدولة

تشكل المرأة الإمارتية ، أحد العناصر الرئيسية لنجاح منظومة العمل داخل دولة الإمارات في كافة القطاعات الحكومية أو الإقتصادية، بل وتعد شريك أساسي في عملية نجاح الدولة في خطتها للتنمية المستدامة.

وتحظى المرأة الإمارتية نصيب كبير في المشاركة في التنمية الإقتصادية حيث تمثل أكثر من 12 ألف سيدة أعمال إماراتية النسبة الأكبر علي مستوى العالم العربي في حجم الإستثمار، فقد بلغت قيمة استثماراتهن أكثر من 45 مليار درهم، تنوعت في عده قطاعات استثمارية داخل دولة الإمارات.

وتمتلك السيدات 33% من المشروعات التي تزيد إيراداتها على 100 ألف دولار. ونتج عن هذه الإستثمارات 22 ألف مشروع اقتصادي وتجاري مما ساهم في إرتفاع معدلات النمو و زيادة عدد فرص العمل داخل الدولة، ليعكس الدور الحقيقي والمحوري للمرأة الإماراتية في الجانب الإقتصادي والتي أصبحت عنصر أساسي في تقدم ونمو الدولة، كما بلغت مدخرات المرأة في البنوك الإماراتية ما يصل إلي 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار.

وفي مجال العمل العام كان للمرأة النصيب الأكبر حيث تشكل المرأة أكثر من 66% من عدد شاغلي الوظائف في القطاع العام، متفوقة علي الرجل وهي النسبة الأكبر في المنطقة، وفي قوى العمل الوطني بلغت 25% وفي الأعمال الحرة إرتفعت لأكثر من 15% وفي المشاريع الصغيرة والمتوسطة بلغت 30% .

حيث تمثل المرأة الإمارتية نسبة 21% من إجمالي سيدات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي النسبة الأكبر علي مستوى المجلي، كما تثمل المرأة دول الإمارات في عده محافل دولية كتأكيد علي دور المرأة في العمل الدبلوماسي أسوة بالرجل.

 ويأتي ذلك من خلال المبادرة التي اطلقتها الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي  لتمكين المرأة في المجال الإقتصادي . 

وتؤكد هذه الأرقام مدى العمل المستمر للمرأة الإماراتية طوال السنوات الماضية، وتوضح أيضا الشراكة الحقيقية التي تبنيها الدولة بينها وبين المرأة من خلال توفير المناخ المناسب لحثها علي العمل والإنتاج في القطاع الحكومي أو تمثيلها في القطاع الدبلوماسي أو من خلال العمل الحر والإنتاج مما ينعكس بالإيجاب علي الدولة وعلي المواطن بالخير، وذلك كون المرأة شريك أساسي وجزء مكمل للمجتمع .