الولايات المتحدة: فقاعة غير مسبوقة
يشير مقال روشير شارما في “فاينانشال تايمز” إلى أن الولايات المتحدة تعيش في فقاعة اقتصادية هائلة، حيث تعتبر أسعار الأسهم الأمريكية الأعلى تاريخياً مقارنة بأسعار الأصول الأخرى. تستحوذ الولايات المتحدة على نحو 70% من مؤشر الأسهم العالمي، بعدما كانت نسبتها لا تتجاوز 30% في ثمانينات القرن الماضي.
هذه الفقاعة، كما يصفها شارما، تتجاوز حدود الشركات التقنية الكبرى “العظماء السبعة”، لتشمل النظام المالي الأمريكي ككل، حيث يتم تضخيم قيم الأصول بشكل مبالغ فيه على المستويات كافة.
لماذا الفجوة مبررة؟
يرى المحللون أن الهيمنة الأمريكية مبررة نظرًا للأرباح الكبيرة للشركات الأمريكية، وانتشارها العالمي، وريادتها في الابتكار التكنولوجي. إلا أن هذه العوامل، رغم واقعيتها، لا تنفي أن أحد تعريفات الفقاعة هو الإفراط في تضخيم فكرة جيدة. ومن هنا، تبدو الولايات المتحدة مبالغة في التقييم بشكل يصعب الرهان على تغييره في المدى القريب.
الصين: اليابان الجديدة؟
على الجانب الآخر، تواجه الصين تحديات اقتصادية تعيد للأذهان أزمة اليابان في التسعينيات. فقد انفجرت الفقاعة العقارية، وتباطأ الاستثمار والإنفاق، وبدأ الانكماش المالي يطل برأسه. ويشير الخبراء إلى أن الصين تسير على خطى “ركود الميزانية العمومية” الذي شهدته اليابان.
الفروقات بين الحالتين
رغم التشابه الظاهري، هناك اختلافات رئيسية تجعل وضع الصين أكثر تعقيداً. تعاني الصين من مشكلات ديموغرافية أسوأ، وديون معدومة أكثر شيوعاً. كما أن العقارات كانت الخيار الاستثماري الأساسي للأسر الصينية، مما زاد من تعقيد المشهد.
أدوات الصين للتصدي للأزمة
تتمتع الصين ببعض الأدوات للتعامل مع الانكماش المالي، مثل إمكانية خفض أسعار الفائدة، وتحفيز استهلاك الأسر الذي لا يزال منخفضاً. لكن فعالية هذه السياسات تظل محدودة إذا لم تتخذ الحكومة خطوات جريئة لدعم المستهلكين وتعزيز الإنفاق.
بين الفقاعات والانكماش: الدروس المستفادة
سواء في الولايات المتحدة أو الصين، تكشف الأوضاع الاقتصادية عن هشاشة في النموذجين. بينما تواجه الولايات المتحدة خطر انفجار الفقاعة، تواجه الصين تحدي التصدي للركود الاقتصادي. في الحالتين، يبدو أن الحلول تتطلب إعادة النظر في السياسات المالية والاقتصادية لضمان استدامة النمو.
المؤسسات الإعلامية الإماراتية تعزز ريادتها في الكونغرس العالمي للإعلام 2024
