القطاع الخاص الإماراتي يحقق تحسناً ملحوظاً في أدائه خلال السنوات الأربع الماضية

شهدت الفترة الأخيرة تحسُّناً ملحوظاً في ظروف العمل للقطاع الخاص غير النفطي. فقد ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات الرئيسيين
المعدل موسمياً من 55.5 نقطة في مايو إلى 56.9 نقطة في النصف الأول من يونيو،
مما يشير إلى تحسُّن كبير في الظروف الاقتصادية، وهو الأهم منذ يونيو 2019.

زيادة الطلبات الجديدة

يعزى هذا التحسُّن القوي في الظروف الاقتصادية في يونيو إلى قيام الشركات بتأمين طلبات جديدة، حيث نمت الأعمال الجديدة
بسرعة، لتصل إلى أعلى مستوى لها في أربع سنوات، وذلك بسبب زيادة الطلب الذي تلقوه من العملاء والعروض الترويجية الناجحة للمبيعات.
كما ركَّزت الشركات على التسعير التنافسي،
حيث انخفضت أسعار الإنتاج للشهر الرابع عشر على التوالي في يونيو، وتمكَّنت الشركات من خفض الأسعار،
إضافةً إلى زيادة الأعمال الجديدة من الخارج والتي أسهمت في النمو الإجمالي في إجمالي الطلبات الجديدة.

زيادة في أسعار المدخلات

رغم زيادة إجمالي أسعار المدخلات خلال الأشهر الخمسة الماضية، فإنَّ التضخم كان أضعف مقارنة بمتوسط السلسلة،
على الرغم من أنه الأقوى منذ عام تقريبًا.
كما ارتفعت أسعار الشراء وتكاليف الموظفين بمعدلات أعلى مقارنةً بشهر مايو، وتعزى الزيادة في أسعار الشراء في المقام الأول إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام، في حين أنَّ تضخم الأجور هو نتيجةٌ لأداء الأعمال الإيجابي وتحقيق الأهداف الفردية من قبل بعض العمال.

مؤشرات النمو المتواصل

ويشير هذا التحسُّن الاقتصادي إلى أنَّ القطاع الخاص غير النفطي يتحسن بشكل ثابت خلال فترات الدراسة الـ31 الماضية، ويعكس هذا التحسُّن الاستجابة الإيجابية للاقتصاد العالمي والتحديات الداخلية التي تواجهها الشركات في السعودية.

ويمثِّل هذا التحسُّن فرصةً لتعزيز النمو المستدام في المستقبل، حيث يمكن للشركات الاستفادة من هذه الفرصة لتحسين أدائها وتوسيع نطاق عملها وزيادة أرباحها.

تحسُّن الظروف الاقتصادية يستدعي تحرُّكاً سريعاً من الحكومة والشركات للاستفادة من هذه الفرصة وتعزيز النمو المستدام.
ويمكن تحقيق ذلك من خلال توفير بيئة عمل مشجعة وتحفيزية للشركات وتقديم الدعم اللازم لها،
إضافةً إلى تعزيز الاستثمار في البنية التحتية وتطوير الصناعات الجديدة.

ويجب على الشركات الاستثمار في البحث والتطوير وتحسين جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها، وذلك للحفاظ على تنافسيتها في السوق وتلبية متطلبات العملاء.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومة العمل على تحسين بيئة الأعمال وتقديم الدعم اللازم للشركات، وتطوير البنية التحتية وتشجيع الاستثمار في الصناعات الجديدة، وذلك لتعزيز النمو المستدام وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وبالتالي، يمكن القول إنَّ تحسُّن الظروف الاقتصادية للقطاع الخاص غير النفطي يشير إلى فرصةٍ لتعزيز النمو المستدام في المستقبل،

ويتطلب ذلك تحرُّكاً سريعاً من الحكومة والشركات للاستفادة من هذه الفرصة وتحقيق التنمية الاقتصادية.

دبي تتصدر تصنيف المدن العالمية للعمل عن بعد