ألقت السلطات الإماراتية القبض على رجل الأعمال المصري محمود محمد هلالي، المعروف إعلاميًا باسم “أمير هلالي” أو “مستريح السيارات”، وذلك بعد اتهامه بالاحتيال على عدد كبير من المواطنين المصريين في قضية استيراد سيارات وهمية.
ويخضع المتهم حاليًا للتحقيق من قبل النيابة العامة الإماراتية، في إطار ملف يحمل الرقم 215، وسط مطالبات شعبية ومجتمعية مصرية بتسليمه فورًا إلى القاهرة، لمحاسبته قانونيًا.
مستريح السيارات استغل منصبه لإقناع الضحايا
كان هلالي، يشغل منصب رئيس لجنة المستوردين في شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، كما كان الرئيس التنفيذي لشركة LE MANS GROUP، وهي الخلفية التي استند إليها في إطلاق حملات دعائية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، زاعمًا أنه قادر على استيراد سيارات من الخارج بأسعار تنافسية.
وفقًا لشهادات الضحايا، تمكن من جمع نحو 2 مليار جنيه مصري، من مواطنين وثقوا به، قبل أن يهرب خارج مصر تاركًا خلفه مئات القصص المأساوية.
تفاصيل واحدة من وقائع النصب
إحدى القضايا تعود إلى سبتمبر 2024، عندما دفع أحد المتضررين مبلغ 56 ألف دولار مقابل استيراد سيارة من الصين، لكنّه لم يتسلّم شيئًا سوى شيك ضمان بلا رصيد. وبعد التأخير، تذرّع المتهم بوجود “مشاكل في الصين”، ما فتح الباب أمام موجة من البلاغات الرسمية ضده.
أحكام قضائية مصرية سابقة ضد أمير هلالي
أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة حكمًا بحبس مستريح السيارات، لمدة 3 سنوات مع كفالة 1000 جنيه، في قضية شيك بدون رصيد بقيمة 4.8 مليون جنيه، كما صدر حكم غيابي من محكمة جنح التجمع الخامس بحبسه 3 سنوات إضافية، مع كفالة 500 ألف جنيه.
وقد تم إدراج اسمه على قوائم ترقب الوصول منذ هروبه من البلاد.
وفي أول تصريح له، نفى أمير هلالي، كافة اتهامات النصب، مشيرًا إلى أن التأخير في تسليم السيارات يعود إلى ظروف استيرادية خارجة عن إرادته، بدأت في مايو 2024، رغم إقراره بأنه استلم الأموال قبل التأكد من حل تلك الأزمات.
تعرف المزيد على: ريا أبي راشد تستعد لخوض أولى تجاربها في التمثيل
دعوات متصاعدة لتسليمه إلى مصر
يطالب الضحايا الآن بسرعة تسليم مستريح السيارات إلى السلطات المصرية، معتبرين ما جرى جريمة نصب جماعية تستوجب المحاسبة العاجلة. ويرى البعض أن القضية تعكس ثغرات في الرقابة على التعاملات التجارية الإلكترونية والمكاتب الاستيرادية، وهو ما يستدعي تدخلًا تشريعيًا إلى جانب الإجراءات القضائية.
